مجرد رأي…المنصة الرقمية الجديدة لقطاع البترول
بلاشك اتجاه قطاع البترول الى تحديث قاعدة بياناته وجعلها علي المستوي الذي يليق به هو جهد مشكور يضع قطاع البترول علي اعتاب العالم الجديد الذي اصبح غابه من شبكات المعلومات والرقميات التي ليس لها حصر . واذا كان بالفعل دخول مجال الرقميات قد ساعد في اختصار الكثير من الوقت واحكام السيطرة علي الخدمات و مصالح المستفيدين منها وكان لهذا هذا سعر ندفعه عن طيب خاطر بكل تأكيد .
وقد بدأ قطاع البترول هذا التوجه عندما انشأ منصته الخاصة ببيانات الانتاج والاستكشاف للمناطق المفتوحه للأستثمار و مثلت انجاز كبير للوزير السابق والتي كان يعرضها دائماً كأحد اهم انجازاته خلال فترة توليه المسئولية . ويبدو ان هذه البوابة لم تعد تكفي طموحات القطاع فشرع علي انشاء منصه اخرى هي (خدمات قطاع البترول) لتقديم حزمة من الخدمات وانظمة تشاركية او داخلية لكافة شركات قطاع البترول والثروة المعدنية . ولا تبدو امكانيات هذه المنصة وعناصرها واضحة حتى الأن وربما لكثير من الشركات المطالبة بدفع مبالغ كبيرة حتى يتم الانتهاء من استكمال هذه المنظومة التي تقوم عليها شركه بتروجت . مثل هذه الانظمة بالتأكيد نوع جيد من الحوكمة اذا كانت تؤدي الى تقليل الفاقد وخفض المخزون غير المستغل تحقيق التكامل بين الشركات المختلفة واشياء اخري من هذا القبيل والتي اعتقد ان هيئه البترول تمتلك بالفعل منظومه متكامله لهذا الفرع الهام .
كانت مبررات دفع نصيب كل شركة من التكلفه التي تبدو فوق قدره الكثير من الشركات الصغيرة منطقيه و واقعيه لو اشتملت هذه البوابه علي نظام الذكاء الاصطناعي وخاصة في المجالات الفنية الخاصة بالحفر والانتاج والتكرير و اكتوارية الحسابات في ظل ندره الكوادر الفنيه بهذه المجالات لتوقف عمليه التعيين منذ زمن بعيد . كنا قد اشرنا الي ذلك عده مرات وطالبنا ان يكون هناك نافذة تتيح عرض المشكله الفنية بكافة ظروفها والتي يمكن ان يراها المتخصصين من شركات اخري ويعطوا رأيهم فيها . اما وقد بدأ القطاع في بناء منصة رقمية جديدة فقد حان الوقت للأستفادة من قاعدة البيانات الفنية والمشاكل المتراكمة وحلولها الهائلة في كل الشركات لتكون وقوداً لنظام الذكاء الصناعي وتقديم الحلول الفورية لكل الشركات علي اختلاف انشطتها والمشاكل المتعلقه بها و عرض نماذج متنوعة للحلول . هنا تكون بالفعل الخدمة مقابل السعر واتمني ان يتم دراسه هذا المقترح وان يجد طريقه للتنفيذ .
الجميع ينشد التقدم ومواكبه سرعة العالم التكنولوجيه ولكن يجب أيضاً مراعاه ظروف الشركات الصغيره المادية التي تئن تحت وطأة التكاليف وارتفاع اسعار كل الخدمات من حولها و التي تستحق منا تقسيط المبالغ المطلوبه منها علي سته اشهر تخفيفاً وتشجيعاً لها ، مع عمل عرض تقديمي لتلك المنصه لجميع الشركات لبيان امكانياتها وما ستعود عليهم من نفع وهنا تكون (الخدمه مقابل السعر) وهو مبدأ اقتصادي لا خلاف عليه . والسلام ،،