نظرية الهوبا الدولارية ما بين وقف التعامل بالدولار ثم تعويم الجنيه !!!!

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر إقتصاد حر من حيث الناتج القومي وضخامة السوق المالى ، ومع اندلاع الازمة المالية العالمية منذ تولى باراك أوباما الرئاسة الأمريكية فى ٢٠٠٨ ، حاولت بعض الدول الصناعية الكبرى وقف التعامل بالدولار فيما يخص عمليات شراء وبيع خام النفط ومنتجاته المكررة ، وتم الإتفاق بين روسيا والصين واليابان والهند وألمانيا وفرنسا ، على استبدال الدولار الأمريكي بقاعدة الذهب ، وتكوين سلة عملات التعامل بين الدول بالنسبة لخام النفط ومشتقاته تضم الدولار ، اليورو ، اليوان الصينى !!!! إلا أن الإتفاق لم يكتب له النجاح ولم يدخل حيز التنفيذ ، فقد خرج رئيس البنك الصينى ليعلن أنه فى الأجل القصير !! لا أعتقد أننا يمكن أن نجد عملة أخرى كى تحل محل الدولار .. ثم تندلع ثورات الربيع العربي ويلعب الدولار دورا بالغ الخطورة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والمالية للغالبية العظمى من الدول ، ومنذ اندلاع ثورة يونيو ٢٠١٣ تعانى مصر من أزمة دولارية أدواتها الشركات الأجنبية وشركات الصرافة والبنوك الإستثمارية ، ليتم الإعلان عن القدرة على التخلص من أزمة الدولار بوقف التعامل بالدولار بين مصر والصين ليحل محله اليوان الصينى !! وإعلان شركة موانئ دبى التعامل بالجنيه المصرى ، لتتسع الهوة بين السعر الرسمى للدولار وسعره في السوق السوداء ، رسميا الدولار 8.79 وفى السوق السوداء وصل سعره إلى 18 جنيه ، ليدخل النظام الاقتصادى والمالى فى نظرية الهوبا هوبا يا دولار !!!! ووفقا للنظرية يثبت الدولار أنه سيد العملات ، فالمتوقع أن الإتفاق المصرى الصينى سيؤدى إلى انخفاض أسعار كل شئ لأن غالبية الواردات المصرية تأتى من الصين ، إلا أن الحكومة أكدت نظرية الهوبا بتعويم كامل بلا عوامة لإصلاح الإقتصاد ورفع معدل النمو إلى ٦% ، فأتخذ البنك المركزي المصري فى ٣نوفمبر ٢٠١٦ ، قرار بأطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر تسعير النقد الأجنبى من خلال آلية الانتر بنك ، ورفع سعرى عائد الإيداع والأقتراض إلى 14.75% ، 15.75% على التوالى ، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء وايام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج !!! لنحصد نظرية هوبا ، فالموازنة العامة للدولة تم وضعها على أساس أن سعر الصرف للدولار لا يتجاوز ٩ جنيهات ، إلا أن قرار التعويم أدى إلى إرتفاع سعر الصرف الرسمى للدولار إلى ١٣ جنيه ، أى أن الفارق يصل إلى ٤ جنيهات فى كل دولار وهو مايسرى على كافة بنود مصروفات وايرادات الموازنة ، وارتفاع أسعار الفائدة وأثرها على سندات وأذون الخزانة وحجم الدين الداخلى !!! ( هوبا ) . حددت مصلحة الجمارك المصرية سعر 13.10 جنيه للدولار الجمركى والذى يسرى العمل به على جميع المواقع الجمركية والموانئ على مستوى الجمهورية بهذا السعر للعمل به ، ليتم رفع الرسوم بنسب تتراوح ما بين 25 - 30 % ، فالتعريفة الجمركية ترتفع للمنتج التام ويتم تخفيضها على المواد الخام !! ( هوبا ) .. رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح ما بين 30.5 حتى 45.8 % ، فأصبح سعر بنزين 80 .. 2.35 ، أما بنزين 92 .. 3.50 ، والسولار 2.35 ، وسعر اسطوانة البوتاجاز 15 جنيه ( هوبا هوبا ) !! إرتفاع حجم الأنفاق نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 47% ، وارتفاع قيمة المصروفات على إستيراد السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت ، وبالتالى سيرتفع سعرها في الدعم التموينى للمواطن ، فأصبح سعر كيلو السكر 7 جنيه !!! والنسبة في المواد الغذائية لن تقل عن 50% . ( هوبا ) !!! إرتفاع سعر الدواء بالنسبة للأدوية كاملة الصنع المستوردة ، ويحتاج قطاع الدواء المصرى مبلغ 2.6 مليار دولار لاستيراد حاجات شركات الأدوية من المواد الخام اللازمة للأنتاج ، وضرورة إستيراد بعض الأدوية من الخارج ( هوبا ) .. التدفقات الأجنبية المباشرة من الإستثمارات الأجنبية خلال العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ حوالى 6.84 مليار دولار ( هوبا ) بس !!!! هوبا هوبا هوبا يا نواب القبة !! الدولار هو الدولار سيد العملات ، هوبا والتعامل باليوان الصينى !! ( دا عند ام فلفل ) أنه الدولار الأخضر !!!