الجمارك المصرية تحتجز 13 ألف سيارة في الموانئ

تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز.

وقال مستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، إن الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل.

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إنه تم مخاطبة وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه.

أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، برد أسباب الاحتجاز إلى "وجود بعض الإجراءات للحوكمة"، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها.

من جهته، أكد هلالي، احتجاز نحو 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أيضاً أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذراً من "كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات".

واعتبر أن هذه "الكارثة" ستتمثل بارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.

وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضاً.

رئيس إحدى الشركات المستوردة للسيارات، والذي رفض نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر، قال، إن منصة "نافذة" أرسلت إلى مستوردي السيارات الخاصة رسائل تحذيرية، تفيد بأنه في حالة الحصول على رقم تعريف ببند جمركي مخالف لبند سيارات الركوب، فلن يتم السماح بتعديل البند والإفراج عنها، ويتم الالتزام بإعادة تصديرها للخارج، وإلا ستتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أبو المجد هذه النقطة، بأنه "في بعض الأحيان كان يتم تسجيل السيارات المستوردة في بند الأمتعة الشخصية عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة كان يتم دفع غرامة وتعديل التسجيل. ولكن الآن، تم منع هذا التعديل"، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات بصورة "مخيفة"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار "لن يكون بسبب جشع التجار حينها".

بلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، نحو 23.5 ألف سيارة، بنمو طفيف بلغ 1.4% عن الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".