مجرد رأي…طارق الملا ( ٣) 

خلال العام الثالث من توليه مقاليد الامور في وزارة البترول كانت السياسة العامة للعمل اتضحت بشكل كبير وظهر التوجه الرئيسي نحو انهاء مشروع حقل ظهر بأي وسيلة ممكنة تنفيذاً للتوجيه الرئاسي بضروره انتاج الغاز منه في اسرع وقت ليتزامن مع بدء تشغيل محطات الكهرباء الالمانيه العملاقه التي بدأ انشاؤها منذ عام ٢٠١٤ . كانت هذه المحطات تعد رمزاً لثوره ٣٠ يونيو وتنهي ازمة الكهرباء المتفاقمة التي شهدتها البلاد قبل الثورة . 

ضخ قطاع البترول استثمارات كبيرة تصل الي حوالي ٦ مليارات دولار لتنفيذ مشروع الغاز العملاق ومحطة الانتاج الضخمه علي شواطئ مدينة بورسعيد علاوة علي ما انفقه الشريك الاجنبي . لم يكن هناك صوت يعلو علي صوت هدير المعدات والالات التي كانت تعمل ليل نهار علي مدار اليوم الكامل وكان لشركات القطاع العملاقة دور حيوي في هذا المشروع وخاصة بتروجت . وبالفعل نجحت الجهود في بدء التشغيل التجريبي للحقل بمتوسط ٣٠٠ مليون قدم مكعب اخذت في التزايد بوضع الابار على الانتاج تباعاً لتصل معدلات الانتاج الي حوالي ١،٦ مليار قدم مكعب . انتعشت شبكة الغاز المصرية وارتفعت ضغوطها وبدأت في تغذية محطات الكهرباء وكان هذا يزيد من ثقة القيادة السياسية في وزير البترول في ذلك الوقت و اظهرت الاحاديث الوديه بينه وبين الرئيس وخاصة مؤتمرات الشباب ما يؤيد هذا الانطباع ، وزادت وتيرة العمل بالحقل الضخم وزاد عدد الابار المنتجة فيه ليتضاعف انتاجه ويقترب من ثلاثة مليارات قدم مكعب في اليوم وهو ما يمثل نصف الانتاج المصري كله . 

كانت هذه الفترة من ازهي ايام وزارة البترول وقد بدأ ميزان المدفوعات في التحسن واستقرت عملية امداد الغاز الي كافة المحطات والمصانع والمنشآت المدنية وكانت علي اهبه الاستعداد للدخول بقوة في مشروع حياة كريمة الذي يرعاه الرئيس بنفسه ،وفي نفس الوقت كان قطاع البترول مدعوماً ببرتوكول التعاون مع السعودية الذي يتيح حصول مصر علي شحنات شهرية من الخام منخفض السعر لمدة خمس سنوات وتسدد بطريقة ميسره في فتره ١٥ عاماً . كل هذه العوامل كانت داعمه لاستقرار امدادات المنتجات البترولية والغاز في السوق المحلية ، ولم يأبه الكثيرين بمتابعه معدلات استيراد الزيت الخام لتغطية الاستهلاك المحلي المتزايد فقد كانت عوائد الغاز تكفي لمنع حدوث اي لغط في هذا الموضوع . 

و بينما كان القطاع بكل امكانياته مسخراً لتحقيق هذا الهدف لم يظهر في المقابل توجهات لتحسين الحياة الاجتماعية للعاملين بأغلب شركات القطاع العام والمشترك في حين ظهرت طبقة شركات القطاع الاستثماري والقيمة المضافه الذي نشط بقوة بعد انتعاش معدلات انتاج الغاز بالبلاد واستفاد هذا القطاع بقوانين انشاؤه التي كانت تحظي بالعديد من الامتيازات دون غيرها من الشركات . وربما نستطيع القول ان دخول عصر الغاز الوفير قد صنع تحولات كبيرة وجذرية في قطاع البترول من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية واصبح هناك فئه دون فئه وتفاوت كبير في دخول العاملين به واصبح القطاع صوره من تناقضات المجتمع المصري بما يحتويه من اغنياء وفقراء واصبحت شركات الغاز تمتاز علي شركات الزيت الفقيرة وسعى الكثيرين من العاملين الي تحويل مسارهم الي شركات العهد الجديد  الغنيه بامتيازاتها وظهرت لأول مره منح عضوية مجلس الادارة للكثير من القيادات، وربما كان هذا احد ادوات السيطرة علي النظام العام بالقطاع بمنح الامتيازات او حجبها اذا تتطلب الامر ذلك. 

كانت جموع العاملين تتوق لأن يعم عليها بعض من خيرات الغاز المتدفق وطال انتظارهم للأسف . شهد القطاع خلال تلك الفتره وما بعدها ضغطاً هائلاً لمنع التواصل الاعلامي او ظهور الاحاديث ذات الرأي المعارض او حتي التعبير عن انجاز معين التي استندت علي حزمة النجاحات التي تم تحقيقها في قطاع الغاز بصفة عامة . واصبح البترول جزيرة مغلقة علي نفسها بالفعل لا تظهر عنه اي اخبار او شخصيات الا في حدود ما تسمح به السلطات بالوزارة ، وفي نفس الوقت اتجهت دفه العمل الي العلاقات الدولية وحضور المؤتمرات العالمية في ضوء الثقه الناشئة عن الزيادة الهائله في انتاج الغاز و للعمل علي تثبيت مفهوم المركز الاقليمي للغاز بمنطقة شرق المتوسط والذي تبناه الوزير كخطة استراتيجية بعيدة المدي للتحكم في مسارات غاز شرق المتوسط . و تسير الاحداث .. و للحكاية بقية ….والسلام ،،

#سقراط