11:14 am 18/07/2024
| 1070
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها لتحديد مصير الفائدة، في اجتماعها الخامس خلال العام الحالي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
واستبعد بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة إلّا بحلول اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير 2025، مضيفا أنه رغم أن معدل التضخم في مصر مستمر في التراجع خلال الشهور الماضية، إلا أنه يتوقع أن يستمر عند مستويات مرتفعة حتى الربع الأول من 2025، ولا مجال للتيسير النقدي الآن.
ورجح محمد الدشناوي، الخبير المالي، أن يميل قرار البنك المركزي نحو التثبيت، مضيفا أن المرحلة الحالية تحتاج التشدد في السياسة النقدية وبالتالي لا مجال للتخفيض.
وتوقع الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، مع تواصل التباطؤ في معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي في يونيو، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرا عند 27.5% بالمدن المصرية، من 28.1% في مايو. وجاء ذلك على الرغم من المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية عقب ارتفاع أسعار الخبز المدعم.
وأوضح أن البنك المركزي قد يفضل تثبيت الفائدة لأن معدلات التضخم وإن تراجعت فهي لا تزال مرتفعة نسبيا"، حث ينبغي على المركزي انتظار المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم وترقب أثر قرارات خفض الدعم المتوقعة على مستوى الوقود والكهرباء في المدى القصير".