النواب يستعد لإجراء تعديل تشريعى بشأن تعاطى الموظف للمخدرات
 

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مشروع القانون المُقدم من  النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

التحليل التوكيدى

وجاء مقترح التعديل في الفقرة الثانية من المادة الرابعة، والتي تنص على: “وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف”.

ليصبح نص المادة بعد تعديلها: “وفى حالة إيجابية العينة فى حالة الفحص لأول مرة يتم تنبيه العامل وتحذيره من مدى خطورة هذا الأمر على استمراره فى العمل ويوقع على إقرار بالعلم بذلك”.

وتأتى الفقرة الثانية سابقًا باعتبارها الفقرة الثالثة فى ذات المادة على النحو التالي: “وفى حالة ثبوت إيجابية العينة فى الفحص الفجائي وللمرة الثانية يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع استمرار صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل”.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 
 

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمقترح مشروع بتعديل على القانون (73 لسنة 2021) الخاص بشغل الوظائف والاستمرار فيها؛

فقد صدر القانون رقم (73) لسنة 2021 عن مجلس النواب بمسئولية مشتركة بين المجلس والحكومة لغرض حماية المجتمع من ظاهرة تعاطى المخدرات ومعالجة الظواهر الاجتماعية السلبية التى يمكن أن تفتك بالمجتمع والإنسان المصرى ومن بينها بل وأخطرها تعاطى المخدرات.

 الاصلاح والعلاج والردع
 
وتأتى فلسفة القانون والهدف منه الإصلاح والعلاج والردع بعد استنفاذ طرق العلاج والإصلاح، وبعد تطبيق القانون ومنذ صدوره 2021 ظهرت بعض الظواهر والحالات التى تحتاج المراجعة للقانون على ضوء التطبيق وما أفرزه مما يمكن أن نعتبرهم ضحايا للأسباب الأتية:

أولًا: ما اعتاد عليه المجتمع المصرى وفي ممارسته اليومية فى تعاطى الأدوية بدون روشتة أو وصف من قبل الطبيب المختص وتعتمد غالبًا على النصيحة والمشورة حتى بين الأفراد كما أن الحصول على الأدوية من منافذ البيع للأسف لا يتطلب روشتة طبيب إلا فى حالات الأدوية المسجلة جدول أما باقى المسكنات العادية لأمراض البرد ومن آلام العظام وخلافه تحتوى على نسب من المخدرات كما أن الكثير من أبناء شعبنا لا يجيدون حفظ أسماء الأدوية التى يتعاطونها وهو شرط الإفصاح عن الأدوية التى يتناولها عند أخذ العينة، وحسب نص القانون الحالى مما يوقع العامل مصدر العينة فى موقف المدان دون قصد منه.

 
ثانيًا: أن عنصر المفاجأة أو الفحص الفجائى يمكن أن ينعكس بالسلب على البعض العمال (العاملين) بعدم قدرته على إدرار عينة البول المطلوبة فى توقيت معين وتحت رقابة مما يفسر حسب القانون الحالى امتناع ويوقع العامل باعتباره ممتنع.