وفرت وزارة البترول والثروة المعدنية شحنات وقود "غاز طبيعي ومازوت" إلى محطات الكهرباء بالبلاد بقيمة قاربت الـ 32 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وكشف مسؤول حكومي ، أن قيمة فاتورة الوقود المورد إلى محطات الكهرباء ارتفعت بين 5 و7% خلال يونيو ويوليو بسبب حجم التعاقدات الخارجية التي أبرمتها وزارة البترول لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الغاز والمازوت بالبلاد منذ بداية ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن شحنات الوقود التي جرى تدبيرها من قبل وزارة البترول تفي باحتياجات محطات التوليد من الوقود اللازم للتشغيل والإنتاج بالنسبة للمحطات العاملة بالوقود الإحفوري.

وتابع أن وزارة البترول تورد المازوت إلى محطات الكهرباء بتسعيرة 2500 جنيه للطن، في حين يتم توريد الغاز الطبيعي بتعريفة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهي قيمة أقل من سعر التكلفة الفعلية التي تتحملها وزارة البترول حالياً بقرابة الـ 1.25 دولار.

أوضح المسؤول أن وزارة الكهرباء تتولى سداد قرابة الـ 30% من قيمة فاتورة الوقود الشهرية إلى وزارة البترول، إذ كانت تعول وزارة الكهرباء على تحريك أسعار الكهرباء بداية من يوليو الماضي، لزيادة قيمة المدفوعات الشهرية. إلا أن تأجيل القرار إلى أغسطس منعها من سداد النسبة الأكبر من فاتورة الوقود الشهرية.

وبحسب المسؤول فإن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول. إذ يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف ما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز المُسال والمازوت.

وكشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أواخر يونيو الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.18 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة "غاز، ومازوت" لمحطات الكهرباء المصرية.

بحسب المسؤول فإن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً من الإنتاج المحلي، وبين 870 و900 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

وتتولى وزارة البترول تدبر كميات يومية من الوقود إلى محطات الكهرباء المصرية تصل إلى 155 مليون متر مكعب مكافئ يومياً للوقود بأنواعه "الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل" حتى منتصف سبتمبر المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الكامل بالشبكة القومية للكهرباء بالبلاد.