قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها بدون وجه حق بسعر التكلفة بسعر موحد بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة.

وتم إعداد خطابات لجميع شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء المصري؛ وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خاصة بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40% وتسبب خسائر مالية ضخمة للدولة، بحسب مصادر تحدثت إلى منصة "العربية".

وذكرت المصادر، أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء بدون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة.

وكانت لائحة الكهرباء، تشير إلى أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوباً بسعر أعلى شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على أساس 8 ساعات تشغيل أكثر أو أقل وبمدة 12 شهراً سابقة.

أما فيما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يومياً للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

ويتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد بدون إنذار أو أي إجراء قانوني ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة؛ وفقاً للائحة.

وكان وزير الكهرباء محمود عصمت قد اجتمع منذ أيام مع مسؤولي شركة هواوي الصينية في إطار الخطة العاجلة وبرامج عمل الشركات التابعة للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.

وناقش الاجتماع الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.