تعتبر البنية التحتية التي انشات في مصر خلال العشرون سنة السابقة من اقوي البنيات المتكاملة في حوض المتوسط من حيث أكبر شبكة استقبال للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط نظرا لوجود خطوط اطوال داخلية من المجمعيين الرئيسيين في الصحراء الغربية وشمال بورسعيد الي امتداد داخلي يصل الي كل المدن الصناعية والمحافظات ومحطات انتاج الكهرباء, بالإضافة الي مد خطوط الغاز الدولية والتي تشمل خط شمال العريش عسقلان –إسرائيل وأيضا خط البيضاء الأردن ( والذي يسمي خط الغاز العربي -1) وتمتد الي ابعد من ذلك مرورا بدير الزهور –سورية الي مدينه طرابلس –بلبنان ( خط الغاز العربي-2) . وتظهر القدرة الفوق تنافسية لبنية الغاز المصرية في أكبر محطتين للأسالة في حوض المتوسط في كلا من ادكو ودمياط بقوة تصنيع سنوية تصل الي 13.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال. وهنا يتضح المنظور الجيوسياسية الذي اولته القيادات المصرية البترولية في تلك الفترة الأولية من عهد الدكتور البمبي والمهندس سامح فهمي والتي بنيت فيه قدرات التفرد لقطاع البترول المصري  كون مصر لديها الاليات التي تجعلها المركز المحوري للطاقة وصناعتها في كل دول حوض المتوسط وشمال ووسط افريقيا , ولم تقف أيضا مصر عند تلك البنيه ولكن ذهبت الي ما هو ابعد لحماية مستقبل الأجيال القادمة من الاطماع التي ظهرت في الحوض الشمال الشرقي للمتوسط والذي يحتوي علي الترتيب الثالث لأكبر المناطق الاحتياطية من الغاز الطبيعي والتي قيمتها الدراسات السيزمية في المناطق البحرية الإقليمية والاقتصادية لمجموع 9 دول وهم مصر وليبيا وفلسطين وإسرائيل وسورية ولبنان وتركيا وقبرص واليونان وتقدر بنحو 287 تليون قدم مكعب من الغاز, ولولا الخطوات الدبلوماسية القديرة للسياسة المصرية من 2017 وترسيم الحدود البحرية مع قبرص وكذلك الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في 2023 لكانت الاطماع وصلت الي صدام عسكري طاحن في البحر المتوسط . ومنذ ظهور الغاز الطبيعي في دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 وحتى وقتنا الحالي لم تترك الشركات الإسرائيلية والأوروبية والأمريكية سبيلا في البحث والتقييم لكثير من الخيارات والدراسات التي شملت أكبر بيوت التصميمات والخبرات في انشاء ومد خطوط للغاز الطبيعي عبر المتوسط كبديل لخط العريش -عسقلان حتى تتيح لإسرائيل تجميع الغاز في أراضيها وفي قبرص وكذلك مستقبل الاستكشافات الجديدة في جزر اليونان حتي يتم ربطها بشبكة الغاز في إيطاليا والتي بدورها ترتبط بالشبكة الأوروبية للغاز , ويبلغ طول الخط الذي يربط الأربع دول 1900 كيلومتر يتم توزيعه في 10 نقاط تجميع الجزء الأكبر حوالي 70%  منها يوجد علي قاع مياة المتوسط والجزء المتبقي 30% يمر عبر اليابس في قبرص وبعض الجزر اليونانية واليابس الإيطالي , وكانت التكلفة المبدئية للخط حوالي 6.5 مليار دول وبداء التعاقد والتوقيع علي هذا المشروع في يناير 2020 من خلال وزراء الطاقة في الدول الأربعة ومنذ ذلك الوقت لم يتم التقييم النهائي لاختيار التصميم النهائي للخط بل وأكثر من ذلك ظهرت بعض الدول التي تعارض بناء هذا الخط في كلا من تركيا والتي تنادي بنصيبها من شمال قبرص وكذلك مرورا الخط في الرصيف القاري التي تتدعي ملكيتها فيه مع ليبيا (دون سند قانوني ).  ومع ذلك أبقت المفوضية الأوروبية على خط أنابيب المقترح في شرق البحر المتوسط باليونان عبر قبرص وكريت في قائمتها الجديدة للمشروعات ذات الاهتمام المشترك

بإمكانية اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن خط الأنابيب، وقالت هيئة الطاقة الإيطالية "آريرا" والسلطات الأخرى في اليونان وقبرص إن تكاليف بناء خط أنابيب "إيست ميد" لا يمكن إدراجها في الرسوم الجمركية الوطنية للدول الثلاث. وكان من المتوقع في الأصل تنفيذ المشروع، الذي تقدر تكلفته بأكثر من ستة مليارات يورو (6.42 مليار دولار)، العام الماضي، لكن الصراع في الشرق الأوسط أصبح عاملا في تأخير القرار، يقوم أصحاب المصلحة في المشروع بتقييم البدائل في ضوء التكاليف المرتفعة المرتبطة بخط الأنابيب والأسئلة المتعلقة به ولايزال الخط مصمما على الورق دون وجود الممول او المعدات.

وعلي الجانب الاخر نجحت مصر في بناء الثقة وتقديم الدراسات الاقتصادية للجانب القبرصي واليوناني بعد الانتهاء من اتفاقيات الترسيم البحر وتقديم عرضا مغريا للجانب القبرصي والذي ظهرت في ارضه اكتشافات الغاز في مناطق حقول قبرص-1 وأيضا افر وديت منذ 2007 ولم تجد قبرص أي طريقه او خطوط لضخ الغاز من أراضيها ختي وقتنا الحالي , وتم عقد اتفاق مع قبرص بأنشاء الخط البحري لاستقبال الغاز من حقل قبرص -1 والذي يشمل ربط السريع مع نقطة تجميع حقل ظهر الي محطات استقبال الغار في بورسعيد ومنها اما الي الشبكة المحلية او تصنيع الغاز المسال وإعادة تصديره .

ومن هنا أقول ان القائمين على السياسة المصرية ونجاح التخطيط لرجال قطاع البترول المصري والذي يستوعب حجم التحديات التي تستهدفها دول مجاورة تسعي ليل نهار الي زعزعه استقرار أمن موارد الطاقة في مصر وبخاصه تحجيم التنافسية لمصر وبنيتها التحتية كأحد اهم مراكز تجارة وتبادل الطاقة في العالم .... والي تكملة قادمة