نداء إلى جميع رؤساء مجالس إدارات شركات البترول العاملة فى مجال صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات، بالوقوف خلف الهيئة فى حربها الشرسة والقاسية التى تخوضها فى ظل التغييرات والتحولات الكبيرة التى يشهدها نظامنا الإقتصادي والمالى خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، والتى من نتائجها إرتفاع سعر الصرف للدولار الأمريكى فى مواجهة الجنيه المصرى...والسبب في أزمة الدولار الخلل فى هيكل سوق الصرف الذى يتكون من الجهاز المصرفى والسوق الحرة التى يتعامل فيها الصيارفة وتجار العملة ، والذى من خلاله تتم عمليات الأستيراد من الخارج بدون تحويل عمله، فيسمح للمستورد أن يحصل على ما يريد من النقد الأجنبي من تجار العملة أو الصيارفة ليودعه رسميا فى حسابه الخاص بالبنوك ليتم استخدامه فى عملية الاستيراد لنصل إلى مرحلة الأمتصاص الدولارى عن طريق تجارة العملة والمضاربة !! ولعدم وجود قيود على خروج الأرباح السريعة الشركات الاستثمارية ، فقد أكد البنك المركزي أن الأموال التى خرجت من مصر خلال العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ تقدر بحوالى ٤ مليار دولار ...لذلك كانت نتائج تحرير سعر الصرف سريعة وهى استمرار انخفاض الجنيه،وأرتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة ومعها بالتبعية زادت تكلفة عمليات النقل والإنتاج فى كافة صورها ، وزادت أسعار الخدمات والمواد الغذائية، وهو ما يظهر الآثار التضخمية وغياب السياسات التعويضية الكافية !!! تعانى الهيئة العامة للبترول من أزمة حقيقية وهى فى أشد الحاجة إلى أبنائها المخلصين ومن هم تحت مظلتها، فالهيئة العامة للبترول كيان عملاق ، تتبعها ١٣ شركة قطاع عام هم قلب الهيئة وعمادها ، و٣٨ شركة مشتركة مع الشركات الأجنبية ولكنها شركات مصرية ، ويوجد ١٠٥ شركة ما بين شركات خاضعة لقانون الإستثمار ، أو شركات خاضعة لقوانين خاصة ، ويطبق على هذه الشركات مبدأ(أنت ومالك لأبيك ) !!! أى أن شركات الهيئة مجموعها ١٣٦ شركة ، عليهم الأتحاد والعمل من أجل هدف واحد هو تدعيم الكيان الأساسى الهيئة بكافة الوسائل والسبل المتاحة، والعمل من خلال تطبيق أفكار غير تقليدية ، مثل تجربة الكيميائي عمرو مصطفى ، رئيس مجلس إدارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية اموك ، والذى قام باستيراد الخام من الخارج وتكريره بأحد معامل التكرير ، وتسويقه لحساب الهيئة العامة للبترول لمواجهة أزمة المنتجات المكررة ، وهو ما حقق الفائدة لكل الأطراف العاملة تحت مظلة هذه الفكرة ، أى تطوير الأداء من أجل المصلحة الوطنية، وهى التجربة التى أصبحت في حاجة إلى قيام الشركات فى مجال البترول والغاز والبتروكيماويات !! الوضع المالى لهيئة البترول فى حاجة لسواعد أبنائها الهيئاوية من أجل الإنتصار فى الحرب الشرسة التى تتعرض لها الهيئة ، فقد بلغت مديونية الهيئة الحدود القصوى فى البنوك من أجل شراء احتياجاتها من الخام والمنتجات المكررة ، المديونية ٥٠ مليار جنيه ، نصيب البنك الأهلى منها ٣٠ مليار جنيه ، حيث يقوم البنك الأهلى ومعه بنك مصر بإصدار إعتمادات مستندية شهرية بقيمة تتراوح ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون دولار شهريا !!!! حصلت الهيئة على قروض منذ ديسمبر ٢٠١٤ من أجل سداد ديون الشركاء الأجانب بقيمة 1.32 مليار دولار ، وحصلت شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول على قرض ١٠ مليار جنيه ، واقتراض شركة الخدمات البترولية بتروتريد على قرضا بقيمة ٥ مليار جنيه لسداد التزامات الهيئة عن توريد الغاز والمنتجات ...والنظام التفاوضى للهيئة العامة فيما يتعلق بالخام او المنتجات المكررة عند إبرام الاتفاقيات هو البحث عن الشركات التى تقدم تسهيلات فى السداد وأسعار الفائدة فى ظل أزمة النقد الأجنبي التى تعانى منها مصر ، وتضخم المديونية المستحقة للبنوك ...وتعانى الهيئة من ارتفاع الدولار الجمركى، بعد أن طبقت مصلحة الجمارك الأسعار الجديدة للدولار على الواردات التى ترد الفاتورة المصاحبة لها بالعملة الأمريكية ، حيث يقوم البنك المركزي بتحديد قيمة العملة حاليا عن طريق أخذ متوسط الأسعار بجميع البنوك المحلية والأجنبية للإعلان عن السعر الحقيقى للدولار الأمريكى يوميا ،وهو ما يستدعى تقدم الحكومة بمشروع قانون بإعفاء الهيئة العامة للبترول من جميع الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات ، والتوسع فى حصول الشركات على قروض من البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة عقب نجاح اتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما يشجع الشركاء الأجانب على إستثمار نصف الأرباح التى تحققها فى مشروعات جديدة فى مقابل إعفاء واردات هذه الشركات من الرسوم والضرائب ...قيام جميع الشركات بفتح اعتمادات للهيئة العامة للبترول فى حدود ما يتوافر لهذه الشركات من النقد الأجنبي ، وهو ما يعيد القوة والحياة للهيئة !! دخل الهيئة من الدولار الأمريكي أصبح مقصور على منح التوقيع ، التى تقوم الشركات الأجنبية بسدادها لصالح الهيئة بمناسبة التوقيع على الاتفاقيات، وحجم المبالغ ضئيل ، فمجموع المنح التى سددتها الشركات الأمريكية والبريطانية للمزايدات التى طرحتها الهيئة لم تصل لمبلغ ٦٠ مليون دولار ، وهو لا يمثل ثلث الفاتورة الشهرية من الدولار الأمريكي !!! كلنا أيد واحدة مع الهيئة ، توفير الدولار من أجل الاستيراد !!! يا لا يا هيئاوية شدوا حيلكو شوية !!
