09:06 am 08/12/2016
عند الدخول لأى مبنى وزارة أو هيئة أو مصلحة أو جهاز حكومى تصطدم بالقيادات ذات المستوى المتواضع ،فلا موهبة أو حنكة أو استعداد طبيعى موروث فى الشخص وليس مكتسبا بالمنصب الذى أعتلاه بدون وجه حق !!!وبالتالى الكفاءة والفعالية والأنضباط والجودة وأتقان العمل التى هى أساسيات العمل الإدارى الحديث معدومة ، بل أنك تصطدم بأشخاص يجهلون أبسط مبادئ علم الإدارة العامة ، مثل مبدأ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ، ومبدأ الثواب والعقاب ، والجدارة والكفاءة فى الأختيار ، والجودة فى أداء العمل ، لتصل إلى مرحلة التعجب حول عملية اختيار القيادات الإدارية والتنفيذية فى الوقت الحالى ، الواقع مفزع !!!،
من منا اليوم يستطيع أنكار أن الوظيفة العامة سواء فى التعيين أو الترقية ، أصبحت آلياتها مقصورة على المحاسيب وأصحاب الحظوة من المقربين من دوائر السلطة والنفوذ ، فقد تم تكريس الوساطة والمحسوبية لشغل الوظائف القيادية العامة ، مع وجود مبررات كثيرة لتعيين أنصاف الكفاءات ومعدومى المواهب من أقرباء وأحباء المسئولين !!!ومن السهل علينا قياس مدركات الفساد على الأفراد من خلال الإلمام بالانطباع العام عن الفساد من خلال إرتفاع معدل البطالة ، وانخفاض معدلات النمو المترتبة على الشعور بالإحباط والكبت من عدم المساواة وفقدان العدالة الاجتماعية ، لأن هناك ما يعرف بترزية الفساد وظيفتهم الأساسية تفصيل الفساد وتشجيعه لأن فكرة الإستقلال فى أداء العمل مقيدة بالقانون ، لتصل إلى الصمت الإجباري والفساد بالقانون !!!على الرغم أن المادة ١٩٨ من دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، تنص على أن المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامى مستقلا ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون .!!إلا أن القانون مازال حتى الآن يخالف الدستور والجميع يتفرج والكل صامت لماذا ؟؟ القانون لا يمنحهم الإستقلال فالمحامين التابعين للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ، والخاص بالإدارات القانونية ، والذى منح رئيس مجلس الإدارة فى الجهة المنشأ فيها الإدارة القانونية ، سلطة الأشتراك والمتابعة بسرعة إنجاز الأعمال المحال إليها ، وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة أختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى القانون !!وبالتالى تجد أن رجل القانون لا يملك سلطة الإبلاغ المباشر عن جرائم المال العام المرتكبة أمام عينيه ، أو أن يشترك في هذه الجرائم أما مجبرا وأما مجرما ، لأنه لا يتمتع بالاستقلالية ، بل كل ما يملكه هو إبداء الرأي القانونى حيال الوقائع المحالة إليه ، هذا بالنسبة للقانونى الشريف !!أما الغير شريف تجده يتستر على الفساد ويجعل نفسه مسخرة في يد أصحاب الرغبات لتفصيل الفساد للفاسدين ليتمكنوا من الهرب من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب بالقانون !!!!! حتى أصبح هناك محترفى جرائم المال العام فتجد القانونى الذى يسهل الحصول على المال العام والنهب المنظم داخليا وخارجيا ، لأنه معدوم الضمير يبحث عن نفسه أولا ، فيقوم بتعيين الأبناء ثم نقلهم للقطاع الاستثمارى مكافأة له على فساده ، وحضور اجتماعات اللجان للحصول على الأموال من أجل تفصيل الفساد ، فقد تتم كتابة عقود بدون شروط جزائية !!! او تسهيل الحصول على عمولات من الموردين ، والوقائع لا تعد ولا تحصى على الفساد بالقانون !! والنماذج كثيرة ( انظر حولك ) ... وما أجمل مقولة لقد تم تشكيل لجنة .. !!!!! وبعدين !!!
