سماح صبري
مع ازدياد حالات العنف حول العالم وانخفاض معدل التبادل التجاري العالمي والنمو، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي اجتاحت العالم شرقا وغربا، ومعاناة العديد من الدول من ويلات العنف والنزوح القسري والفقر، قد يكون مقبولا أن نطلق على عام ٢٠١٦ أنه عام الغم والاكتئاب. وإليكم بعض من ملامح وأحداث العالم إقتصاديا وإجتماعيا حسب ما صدر في عدد من التقارير العالمية.
١-زيادة عدد اللاجئين في العالم.
••سجل عام ٢٠١٦ في بدايته رقما قياسيا من حيث نزوح ٦٥ مليون شخص عن ديارهم قسرا، وتم تصنيف ما يربو على ٢١ مليونا كلاجئين. يعيش معظم اللاجئين على أطراف المدن والبلدات بالآلاف في مخيمات بينما هناك الملايين بلا مآوى يخفون هويتهم، وينشدون الأمن والقليل من الخدمات الأساسية كالماء والصرف وفرص العمل والتوظيف.
٢-الاتفاقية العالمية لتغيُّر المناخ تدخل حيز التنفيذ.
••صدقت ١١٧ دولة علي الاتفاقية المناخية من بين ١٩٤ دولة وقعت عليها في مفاوضات باريس. ودخلت حيز التنفيذ في ٤ نوفمبر ٢٠١٦، وهو ما يعني التزامات جديدة بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وتشجيع التحوُّل نحو مصادر الطاقة المتجددة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية والتخلي عن الوقود الاحفوري من النفط والفحم والغاز.
٣-بلدان تنفذ إصلاحات في مجال ممارسة أنشطة الأعمال.
••أشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى احتلال نيوزيلندا للمركز الأول في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وذكر التقرير أن ١٣٧ بلدا في أنحاء العالم نفَّذت ٢٣٨ إصلاحا قانونيا وتنظيميا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال (مثل بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات، ودفع الضرائب، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية). وهناك ٥٤ دولة من أفقر بلدان العالم نفَّذت ١١٣ إصلاحا.
٤-تراجع حركة التبادل التجاري العالمي.
••سجل نمو التجارة العالمية أضعف أداء له منذ الأزمة المالية العالمية، حيث انخفض حجم التبادل التجاري وضعفت حركة الاستثمارات العالمية. إذ بلغ نصيب السلع الرأسمالية نحو ثلث التجارة العالمية في السلع. وكان لتباطؤ التجارة تداعيات وآثار على معدلات النمو والتنموية وجهود مكافحة الفقر في العالم.
٥-منح المساندة لدول العالم الأكثر فقرا.
••تعهَّدت البلدان المانحة بتقديم ٧٥ مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي من أكبر مصادر المساعدة لأفقر بلدان العالم. وكان هذا أكبر مبلغ يتعهد المانحون بتقديمه في تاريخها الذي يمتد عبر ٥٦ عاما. ويتم توجيه هذه المبالغ لتوفير بعض الخدمات للدول الفقيرة كالمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم الأساسي وتطعيمات الرضع.
٦-قرار تعويم سعر صرف الجنيه المصري.
••أما على المستوي المحلي، يعتبر القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة المصرية بشأن تعديل نظام سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري هو أبرز وأهم قرار إقتصادي تم اتخاذه في ٢٠١٦ والذي كان له مقدمات مثل الإلغاء التدريجي للدعم وفرض ضريبة القيمة المُضافة وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة. كما كان للقرار آثار إقتصادية وإجتماعية كبيرة على المجتمع المصري.
