وزير الكهرباء: حولنا عجز 5 آلاف ميجاوات إلى فائض مماثل هذا العام.

بشائر نجاح وزارة الكهرباء تملأ أعين الجميع بضوء لا ينقطع ولا يغيب إلا لظروف خاصة ببعض الأعطال الروتينية، فى الصعيد خاصة، بعد ليالٍ مظلمة ونهارات حارة، استمرت سنتين بسبب انقطاع التيار لعجز واضح فى الوقود. الكهرباء، التى كانت قبل أقل من سنة أزمة مصر الكبرى، فتحت آفاقا جديدة فى تنويع مصادرها، من الرياح والطاقة الشمسية والنووية، وصارت مشروعها الطموح فى أن تصبح دولة مصدرة للطاقة الكهربية. لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر دور مشهود فى طفرة الكهرباء المنتظرة، ضمن خطة تستنفر خلالها الدولة جميع أجهزتها، بدءًا من الرئاسة حتى القطاع الخاص والمحليات، فرحلات الرجل المتكررة شرقا وغربا وشمالا، بعضها ضمن وفود الرئاسة أو رئاسة الوزراء، وبعضها منفردا، كانت مثمرة باتفاقات واعدة مع حكومات مشهورة بإنتاج الكهرباء. وزير الكهرباء الذى انتهت معه انتكاسة «الشبكة»، كان ضيفا فى ندوة كشف خلالها عن تفاصيل عدد من الملفات الشائكة التى هى مثار جدل فى الشارع المصرى، ووضع حدا لأسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، كما أضاء نقاطا كانت غامضة، فى خطة تطوير الكهرباء وتوسعتها. وتحدث أيضا عن مشاريع ربط كهربائى أجهضتها حكومات سابقة، وعادت فى عهده بقوة، لتكتمل بها منظومة الحل الناجز للأزمة، حتى تصبح بلا عودة. ■ بداية.. ما الخطوات التى قامت بها وزارة الكهرباء لحل أزمة الكهرباء بعد صيف مظلم العام الماضى؟ - نحن كوزارة كهرباء دخلنا الصيف الماضى وكانت أعمال الصيانات لمحطات الإنتاج لم تنته على الإطلاق، وكثير من الوحدات لم تنتج القدرات الإنتاجية الحقيقية والمطلوبة منها، وكانت الكفاءة ضعيفة للمحطات، لأن المحطات تحتاج إلى صيانات بعد ساعات تشغيل معينة، فالوحدة الواحدة للإنتاج من المحطات تحتاج على سبيل المثال إلى صيانة بعد 50 ألف ساعة، فى حين أن هذه الوحدات كانت تعمل حتى 69 ألف ساعة دون صيانة، فبدأنا بجدول لصيانة المحطات. ■ ماذا عن باقى الخطوات؟ - إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، فلا يمكن أن يكون متوسط سعر بيع الكهرباء أقل من نصف سعر متوسط الإنتاج، هذا فضلا عن حساب سعر الغاز المدعم، فمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى سعره 3 دولارات، بينما المليون وحدة حرارية التى تستوردها وزارة البترول متوسط سعره 9 دولارات، والفلوس جاءت من رفع السعر منذ العام الماضى، والصيانة ترفع من القدرة والطاقة الإنتاجية من وحدات الإنتاج بالمحطات، فالوحدة التى تعمل بقدرتها 250 ميجاوات -وهذا وفقا لـ«الأيزو ستاندر»- تكون قدرتها الإنتاجية عند درجة حرارة 15 درجة مئوية، فهل وحدات ومحطات إنتاج الكهرباء فى مصر تعمل فى درجة حرارة 15 درجة مئوية؟ ففى اليوم الذى ترتفع به درجات الحرارة بنحط إيدينا على قلبنا لأن الحرارة تقلل من قدرات الوحدات من 10 إلى 15%، فالحرارة ترتفع والاستهلاك يزيد والقدرات الإنتاجية تقل. ■ ما دور وزارة البترول فى استقرار الكهرباء؟ - «البترول» وفرت الوقود من خلال توفير مركب التغييز بالعين السخنة، لتحويل الغاز المستورد من سائل إلى غازى، ومن هنا أحيى وزير البترول شريف إسماعيل على دوره فى توفير احتياجات الكهرباء، من الوقود، ووصول المركب فى شهر أبريل الماضى. ■ ماذا عن الخطة العاجلة؟ - الخطة العاجلة بـ2.7 مليار دولار، عبارة عن منحة من الكويت بمليار دولار، وكانت مخصصة لتطوير شبكات النقل، وتم توجيهها للخطة العاجلة، وباقى المبلغ بالكامل تحملته الشركة القابضة ووزارة الكهرباء، وزملائى فى الوزارة لهم قدرة كبيرة على التفاوض، زيادة فى الأحمال عند الذروة على المحطات، والاحتياطى فى الدول المتقدمة ما بين 25 إلى 30%، ونحن لم يكن لدينا فائض، وهو ما كان دافعا إلى التعاقد على شراء وحدات الخطة العالجة بقدرات 3632 ميجاوات، وفى أقل من 8 أشهر فقط، وما فعلناه فى الخطة العاجلة هو مطالبة كل الشركات الكبرى فى العالم، لزيادة القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، فجاءت عروض من «جنرال إليكتريك» و«إنسالدو» و«سيمنس»، والشغل الذى كان يحتاج إلى أشهر تم الانتهاء منه فى أيام. ■ ما رد فعل الشركات العالمية على طلبكم بإنجاز المحطات فى أقل من عام؟ - كنت مع الرئيس فى لقاء رئيس «جنرال إليكتريك» ورئيس «سيمنس»، وقالا إن مشروع الخطة العاجلة يعتبر أسرع مشروع تم تنفيذه فى العالم، فالمقاول نزل الموقع فى ديسمبر 2014، وكانت أول وحدة تخرج كهرباء بقدرة 160 ميجاوات بأسيوط فى 31 مايو 2015، أى خلال 5 أشهر ونصف بـ«الملّى»، فهذا الأمر «معجزة» لم تحدث فى العالم. ■ ما الفرق بين فائض كهرباء العام الحالى وعجز صيف العام الماضى؟ - الآن بات متاحا لدينا توليد 29200 ميجاوات والطلب على الكهرباء فى الذروة المسائية 25800 ميجاوات، والفائض 3400 ميجاوات، ونحن نتحدث عن قدرات متاحة بعد الانتهاء من الخطة العاجلة فى أغسطس المقبل بقدرات فعلية حقيقية بـ31 ألف ميجاوات، مما يشير إلى أن الفائض سيصل إلى 5 آلاف ميجاوات، أما العام الماضى فوصل أعلى توليد من المحطات إلى 24500 ميجاوات، فالعجز كان 5 آلاف ميجاوات. ■ ماذا عن استراتيجية الكهرباء فى مصر الآن؟ - استراتيجية الكهرباء تتمثل فى ضرورة عمل مزيج الطاقة بالشكل الحقيقى، فمزيج الطاقة فى مصر الآن «تعبان»، فنحن نعتمد على 90.5% فى إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى، والباقى، أى الـ9.5% من السد العالى، ومن طاقات الشمس والرياح، نسبة لا تذكر، بينما العالم يعتمد على مزيج الطاقة من الطاقات المتجددة والطاقة الحرارية بأنواعها، الاستراتيجية تشتمل على جزء من الغاز الطبيعى وجزء من السولار، وطاقة الفحم والطاقات المتجددة والنووى، وهذا الأمر نعمل به منذ 9 أشهر، وأنا جاى من القطاع الخاص ومعتاد على هذا الأمر، ومعتاد على العمل فى 20 مشروعا فى وقت واحد، وبنفس الطاقة، وفى هذا الصدد كانت هناك منحة من الاتحاد الأوروبى لعمل مزيج الطاقة، فشكلت فريقا بمجموعة من شباب الوزارة، على درجة عالية من الكفاءة وأنتجوا مشروع مزيج الطاقة فى 3 أشهر على أعلى مستوى ليكون مقابلا للدراسة المقدمة من منحة الاتحاد الأوروبى. ■ ما محطات الطاقة المتجددة فى مصر الآن؟ - الطاقة الجديدة والمتجددة نتحدث عنها من سنوات طويلة، وما لدينا هو 547 ميجاوات من الرياح فى الزعفرانة، ومحطة كهرباء الطاقة الشمسية فى الكريمات بقدرة 140 ميجاوات، والعالم لديه تعريفة حاليا للطاقات المتجددة، وهو ما صارت مصر عليه، بطرح شراء الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة بسعر أعلى من التكلفة الحقيقية لتشجيع الاستثمار الأجنبى، فتم وضع خطة لإنتاج 4300 ميجاوات من الطاقات المتجددة، منها 2000 ميجاوات شمسى و2000 ميجاوات رياح و300 للمنازل، وليكون الفيصل فى التعريفة هو مرور سنتين على إقرار التعريفة أو الوصول إلى إنتاج 2000 ميجاوات، وبعد أن شهدنا هجوما شديدا على الطاقات المتجددة، سنقلص الأسعار للتعريفة، ولو لم يكن هناك إقبال كنا سنرفع التعريفة. ■ ما خطة الوزارة لمنتج محطات الطاقة المتجددة فى المستقبل؟ - نحن نطمح إلى الوصول بالطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة وليس القدرة، فى عام 2022، وهذه الطاقات لا تستطيع التحكم بها، وليست ثابتة فى الإنتاج لاعتمادها على المناخ من الشمس والرياح، كما هو الحال فى الطاقات المائية، فلا بد أن يكون هناك قدرات بجانب هذه الطاقات المتجددة لتكون بديلا للطاقات المتجددة فى حالة تعطلها. ■ ماذا عن الفحم؟ - كان التوجه نحو الفحم لأنه أكثر احتياطات الوقود فى العالم، فـ40% من الطاقة المنتجة على مستوى العالم من الفحم، فالصين وحدها تنتج 70% من طاقتها من الفحم، واليابان تنتج 25% من طاقتها من الفحم، وألمانيا تلغى المحطات النووية لأسباب سياسية من وجهة نظرى وليس لأسباب فنية، وتشتغل على الفحم. ■ ما التحديات التى تواجه وزارة الكهرباء حاليا بعد الاستقرار غير المسبوق فى الشبكة وتسجيل فائض كبير فى الأحمال؟ - التحدى الحقيقى لدينا اليوم هو تفريغ الكهرباء من الشبكات، فالتحدى الحقيقى لدينا هو الشبكة وليس الإنتاج، فالشبكة تحتاج إلى التخطيط والمتابعة، فضلا عن أن المزارعين يمارسون نوعا من الابتزاز فى أثناء وضع الأبراج فى أراضيهم، كما أننى إذا انتهيت من المنظومة وليس لدى وقود فكأنى لم أفعل شيئا. ■ ماذا عن لقاءاتك المتكررة مع الرئيس السيسى؟ - أود أن أقول إن ما نحن فيه الآن يتم متابعته بدقة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، فأحيانا كنا نجلس فى اجتماعات بمجلس الوزراء حتى الرابعة صباحا، وذلك بحضور وزير البترول، فأحد أسباب النجاح الآن هو التنسيق الهائل بين وزارتى البترول والكهرباء. وقال لى أحد العاملين بوزارة البترول سابقا: «إحنا أول مرة ما نلاقيش وزير الكهرباء مع وزير البترول فى خناقة». لقد تحملت كثيرا جدا وحملت على أكتافى فى المراحل الصعبة وكان هناك نقص وقود كبير ولكن كنا نقول محدودية الوقود لأننا فى نهاية الأمر نحن وزارة واحدة وليس من الشطارة أن نرمى المسؤوليات من فوق أكتافنا لنلقيها على أكتاف الآخرين، وعندما سألونى كم تحتاج الكهرباء من مدة لإصلاحها قلت لهم 4 سنوات، وتعودت أيضا أن أغضب فى حالة حصولى على المركز الثانى، ولقد تركت مكتبى الاستشارى الخاص نهائيا ولن أعود إليه مرة ثانية. ■ لماذا التأخر حتى الآن فى بدء تنفيذ الملف النووى، رغم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسى فى فبراير الماضى لتنفيذ مشروع الضبعة؟ - الأمر يسير بجدية ولم نتعامل فقط مع روسيا ولكن تعاملنا مع الصين وكوريا وأرسلنا خطابات لأمريكا، نحن الآن فى مراحل التوافق معهم، أكثر ناس تعاونوا معنا هم روسيا والصين وكوريا، والدول الأخرى لا توجد استجابة بنفس الدرجة، ولكن لا نريد أن نسبق الأحداث. ■ ما الموعد النهائى لإشارة البدء فى المشروع النووى بالضبعة؟ - هنسمع أخبارا جيدة خلال العام الجارى، وفى غضون أشهر قليلة، رغم أننا نتحدث عن «الضبعة» كحلم تأخر تنفيذه 30 عاما. ■ ماذا عن استهداف أبراج الكهرباء وكيفية تأمينها؟ - لا بد أن أشير إلى أن هناك تأمينا قويا من قوات الجيش والشرطة معا، ولكن عندما يكون لديك أكثر من 160 ألف برج فمن رابع المستحيلات تأمينها بشكل كامل، وهناك أبراج ذات حساسية عالية جدا بها نوع من الحراسة الحقيقية لأن تأثيرها سيكون سلبيا جدا، ولكنْ هناك أبراج ليس لها نفس التأثير، كنا فى البداية نأخذ أسبوعين أو ثلاثة لحل مشكلة الأبراج، ولكن الآن ننتهى منها خلال يومين أو ثلاثة، فضلا عن وجود تصور للصعق الكهربائى لمن يحاول الاقتراب من الأبراج، ولكنها فى طور البحث. ■ ما ردك على ما يشاع عن تنسيق بين العاملين بالوزارة والإرهابيين لاستهداف الأبراج؟ - ممكن، هذا فضلا عن أن مهندس كهرباء «كويس» وأى متخصص فى الكهرباء يستطيع معرفة كل الأبراج، ما إن كانت مؤثرة أو غير مؤثرة، ولا يقتصر الأمر على العاملين بالكهرباء فقط. ■ ماذا عن تفجيرات أبراج مدينة الإنتاج، وانقطاع التيار عن ماسبيرو؟ - تم إنشاء أبراج مدينة الإنتاج الإعلامى ولم يكن هناك إرهاب، حيث كان من الممكن أن يتم وضع كابلات وهى ذات أسعار مرتفعة للغاية، فالكيلومتر من الكابل الـ66 ألف فولت يكلف 10 ملايين جنيه، والكيلو من الكابلات الـ220 ألف فولت يكلف ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه، فلو أن هناك 10 كيلومترات فثمنها 250 مليون جنيه. وزرت مدينة الإنتاج الإعلامى ووجدت بها تصميمات عالية الكفاءة، وهذا الجزء لم يحدث به شىء، ولكن الجزء الذى تم تفجيره لم يراعَ فيه التصميم الذى يتناسب مع حساسية المكان وهى بالخارج، ولا بد ألا يتم توصيل الكهرباء إلا إذا كان التصميم الداخلى صحيحا. وغضبت من أحد الإعلاميين عندما قال: «إحنا وقعنا بين الإرهاب والفشل»، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فقد تحملنا كثيرا. أما عن انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو فهو ناتج عن عطل داخلى فى ماسبيرو، وليس لوزارة الكهرباء علاقة به نهائيا. ■ ما طبيعة الشركة المساهمة المصرية لإدارة وتملّك محطات الخطة العاجلة؟ - الآن ننشئ شركتين، إحداهما تجمع محطات الخطة العاجلة، وأخرى لمحطات «سيمنس»، والشركتان سيتم إنشاؤهما على أسس اقتصادية سليمة، والعمال فى هذه الشركات سيتم انتقاؤهم من خلال مسابقات، وسيتم إرسال العمال إلى ألمانيا للحصول على تعليم لمدة سنة، وأرغب فى أن يكون عدد المهندسين والعمال فى هذه الشركات قياسيا حقيقيا، وسنعطى للعمال مرتبات قياسية حتى لا يفكروا فى الهروب إلى الخارج. ■ هل هذه الشركات قطاع خاص؟ - لا، بل ستكون على أسس اقتصادية سليمة، فنحن لا نريد أن تقوم الدولة على أسس اقتصادية «خربانة»، وقانون الكهرباء شامل هذا الكلام. ■ متى يصدر قانون الكهرباء؟ - قانون الكهرباء الحالى منذ 2002، ومشروع القانون الجديد موجود فى الرئاسة وتمت الموافقة المبدئية عليه، ولكنْ هناك تعديل لبعض الصياغات وبعدها سيصدر القانون قريبا، لتحويل سوق الكهرباء إلى سوق حرة وتنافسية ترفع من شأن الخدمة المقدمة فى قطاع الكهرباء، فضلا عن تحرر القطاع بالكامل من القيود التى تعيق تقدمه، وقانون الكهرباء لا بد أن يحدد بطريقة اقتصادية، والدولة لو ترغب فى الدعم فستدفع مبالغ مالية نظير الدعم، وبالتالى لن تعانى شركات الكهرباء، فشركات الكهرباء الآن تحصل على أموال أقل من التى تصرفها، مما ينتج عنه فى النهاية تراكم أقساط خارجية لن تدفعها الكهرباء فتتحملها المالية، ففى هذه الحالة ينتقل الحمل إلى الحكومة. ■ أين موقع محدودى الدخل من قانون الكهرباء؟ - قانون الكهرباء سيتيح الكهرباء للمواطن البسيط الذى سيحصل على الكهرباء من السوق الحكومية التى تخضع لنوع من الحماية الشديدة، أما كثيفو الاستهلاك فسيحصلون من السوق الحرة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص. ■ فى ظل تعثر مشاريع المؤتمر الاقتصادى، ماذا عن الـ21 مذكرة تفاهم واتفاقية التى وقعت عليها الكهرباء؟ - نحن فى الكهرباء غير متعثرين على الإطلاق ونسير بسرعات هائلة لتطبيق مشاريع المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس الماضى، فالمحطة التى تعمل بالفحم تتكلف 3 أو 4 مليارات دولار، فلا تتخيل أن مذكرة التفاهم التى تمضيها اليوم تدخل إلى حيز التنفيذ الشهر المقبل، فمتوسط العمل يحتاج إلى سنة، فأنت تدرس المنطقة، وتجرى دراسات للبيئة، وتدرس تأثير المحطات على البيئة، وهذا الأمر يحتاج إلى سنة على أقل التقديرات، فنحن وقّعنا 21 مذكرة تفاهم فى المؤتمر الاقتصادى، ولو نفذنا منها 7 أو 8 أقول فهذا نجاح منقطع النظير. ■ ما المشاريع التى بدأتم فى تنفيذها على أرض الواقع من مشاريع المؤتمر الاقتصادى؟ - 3 شركات تسير فى جدية متناهية، لإنتاج 3 محطات للفحم تصل إلى 4 آلاف ميجاوات على ساحل البحر الأحمر، منها واحدة على عيون موسى، وكان لا يمكن لمستثمر أجنبى إنشاء محطة هناك لأنه لا بد أن يمتلك 55% من رأس مالها مصريون، ولا مجال لمحطة تقدر بـ3 أو 4 مليارات دولار أن يدخل مصريون فى رأسمالها، فتم تغيير قانون تنمية سيناء، ووضع به رئيس الجمهورية بندا بالسماح بحق الانتفاع، وكانت وزارة الكهرباء سببا فى تغيير قانون تنمية سيناء، ويوجد 3 مجموعات كبيرة تعمل فى الفحم، بدأت فى العمل على تنفيذ مشاريع المؤتمر الاقتصادى، وهى جروب سعودى «أكوا» ومعه شركاء، والمجموعة الثانية هى جروب إماراتى ومعه شركاء، والمجموعة الثالثة تحالف أوراسكوم مع أبيبك الإمارتى. ■ ماذا عن مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة؟ - محطة الضخ والتخزين بعتاقة من أولويات وزارة الكهرباء الآن مع الجانب الصينى، وتحصل على المياه فى ساعات الصباح وترفعها 600 متر، وفى وقت الذروة تولد منها 2100 ميجاوات، وأجرينا لها دراسات جدوى، والمشروع متعثر نتيجة حسابات بسبب التمويل، إذ وجدنا أن التمويل من بنك التصدير الصينى يأخذ وقتا، فذهبنا إلى بنوك تمويلية صينية وحصلنا على تمويلات معقولة جدا، وتحتاج المحطة إلى 6 سنوات للتنفيذ، وهناك 30 مهندسا صينيا فى الموقع منذ 4 أشهر. ■ ماذا عن محطات «سيمنس»؟ - الـ6 مليارات دولار تكلفة إنشاء 3 محطات من شركة «سيمنس» بقدرة 14400 ميجاوات هى الأرخص فى العالم، و85% من التمويل من الخارج، والـ15% من بنوك مصرية وعربية وتم تدبيرها، ومصر تمكنت من تدبير 450 مليون يورو كقيمة دفعة تعاقدية للمشروع خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى عن طريق البنوك، و«سيمنس» من أقوى الشركات بالعالم فى مجال الكهرباء، وإحدى محطات «سيمنس» فى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدؤوا فى النزول إلى الموقع ورفعوا المجسات وحددوا الأرض، وبالفعل شركات المقاولات نزلت فى الموقع وبدأت رفع المقايسات ومجسات التربة، والأعمال مستمرة حتى الآن. وبمجرد توقيع مذكرة التفاهم فى مارس الماضى بدأت شركة «سيمنس» فى تنفيذ أوامر دون عقود، لتنفيذ المعدات، وطبعا تم إنجازها بسرعة، وقدرة التوربينة الواحدة بـ400 ميجاوات، ودفعوا 650 مليون يورو للعمل دون عقد مكتوب، وهو دليل على الثقة المتناهية، وهو ما كان دافعا لرفع التعاقد من رئيس شركة «سيمنس» الألمانية من 13200 ميجاوات إلى 14400 ميجاوات، ودفعنا مبالغ مالية لقيمة الـ13200 ميجاوات فقط، وقلت لرئيس «سيمنس»: الـ13200 ميجاوات عند الظروف المحيطة بالمكان المركب به المحطات، وعند درجة حرارة 40 درجة مئوية، حتى تنتج قدرات بـ13200 ميجاوات، هذا فضلا عن حصولنا على مديول إضافى ثمنه 500 مليون يورو «ببلاش.. ومن غير ولا مليم». ■ ما الموعد المحدد لدخول جميع محطات «سيمنس» إلى الخدمة؟ - محطات «سيمنس» بالكامل بقدرات 14400 ميجاوات تدخل العمل فى مايو 2018، كأضخم مشروع لإنتاج الكهرباء فى تاريخ مصر. ■ ما خطة الوزارة لتطبيق قرارات الرئيس بإعفاء الشرائح الثلاث الأولى لمحدودى الدخل من زيادة الأسعار مطلع يوليو؟ - بالفعل سيتم إعفاء الشرائح الثلاث الأولى، وهذه الشرائح تمثل 68% من المشتركين، فأول 50 كيلووات يتم حسابها للمشترك على 7.5 قرش للكيلووات، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى حساب كثيف الاستهلاك الذى يستهلك 1000 كيلووات/ ساعة شهريا للأسف، فأول 50 كيلووات لكل الناس بـ7.5 قرش، فالمفترض أن يتم تغيير الآلية، مع أن المفترض أن يتم محاسبة صاحب الاستهلاك العالى من صفر حتى سعر الشريحة التى وصل إليها بسعر مرتفع، وهذا الأمر خطأ، بحيث لا يكون دعم الشرائح للغنى والفقير على حد سواء. ■ ماذا عن مصير محدودى الدخل فى ظل خطة الوزارة لرفع الدعم نهائيا بعد 5 سنوات؟ - إخراج مصر من مأزقها فى رفع الدعم، دون المساس بمحدودى الدخل، بحيث لا بد من وجود آلية للحفاظ على محدود الدخل للحفاظ عليه، وأنا مُصرّ على السير فى خطة هيكلة الأسعار، وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء حماية لمصر والمصريين، وخصوصا أن مقدار الزيادة التى كان من المتوقع تحقيقه عند زيادة الأسعار على كل الشرائح فى يوليو المقبل مقدر بـ7.2 مليار جنيه، فبعد استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادات وفقا لقرار الرئيس، فستوزع الـ7.2 مليار جنيه على المستهلكين الآخرين، كل منهم على حسب مقدرته، وسيوزع بشكل علمى وبنوع من العدالة على الشرائح الأخرى، ولن أفصح عن تفاصيل الشرائح إلا بعد الانتهاء التام من الخطة لأنها الآن فى مراحل الدراسة ولم نستقر على تصور نهائى، وبعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الجديدة سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية والموافقة عليها، من ثم الموافقة النهائية من مجلس الوزراء، وبعدها يتم عرض الشكل النهائى للأسعار بعد التعديل للجمهور. ■ هل سيتم استثناء الشرائح الثلاث على مدار خطة الوزارة لرفع الدعم بالكامل عن الكهرباء؟ - تطبيق قرار الرئيس على الشرائح الثلاث الخاصة بمحدودى الدخل، خلال العام المالى 2015/ 2016 فقط، وزيادة الأسعار على هذه الشرائح من العام المالى 2016/ 2017، وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، لو تم هذا من زمان، ما كنا تعرضنا لما نتعرض له الآن نهائيا، وبعد 5 سنوات سنرفع الدعم نهائيا، وسنوفر 9 مليارات جنيه لصالح دعم محدودى الدخل. ■ ما معدلات إنفاق الأسرة المصرية على فاتورة الكهرباء شهريا؟ - تم عمل دراسة على قدرة الناس على تحمل الأسعار، فمن يستهلك 50 كيلووات من استهلاكه الشهرى لا يستدعى 0.6% من قيمة إنفاقه الشهرى، وهذا هو الفيصل بينا وبين المواطن محدود الدخل، ولا تزال مدعومة دعما شديدا جدا، ولا بد من توضيح أمر هام للغاية، ففى حالة عدم هيكلة الأسعار، «كنا هنجيب فلوس للصيانة منين؟.. وهنجيب معدات ازاى؟»، ونتيجة لزيادة الأسعار فى العام المالى تمكنّا من إجراء الصيانات للمحطات لنشهد التحسن الكبير فى أداء الشبكة الآن، فهذا هو المطلوب، فالمواطن يغضب فى حالة إن زادت عليه الأسعار ولم تتحسن الكهرباء. ■ ما الشرائح والفئات التى ستتحمل فروق أسعار الفئات المستثناة من الزيادة؟ - هى الشرائح الأعلى فى الاستهلاك فى القطاع المنزلى، والتجارى والرى والزراعى والصناعى وشديدى الاستهلاك والجهود الفائقة والمرتفعة، ولن تكون الزيادة مقصورة على الشرائح الأعلى استهلاكا فى القطاع المنزلى فقط. ■ ما ردك على تخوف المواطنين من «جنون» أسعار الكهرباء مع فاتورة أغسطس؟ - أؤكد أن من استهلاكه يصل إلى 200 كيلووات ساعة فقط شهريا لن يتم تتغير فاتورته على الإطلاق، هذا فضلا عن أن الزيادة التى ستحدث قليلة لباقى الشرائح، وسيتم إجراء عرض مبسط لقيمة الفاتورة بعد الانتهاء من الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على الأسعار الجديدة، ليكون كل مواطن على دراية تامة بقيمة ما سيدفعه وفقا لاستهلاكه، على شكل مسائل محلولة. ■ ما ردك على ما نشهده من أخطاء شبه يومية وقراءات جزافية فى فواتير الكهرباء؟ - نعم، توجد أخطاء نتيجة العامل البشرى، بالإضافة إلى الأخلاق والثقافة، وعند إضافة ميكنة «عدادات مسبوقة الدفع»، و«العدادات الذكية»، فهذا الأمر سيحكم «الداتا»، وتم الاستعانة باستشارى عالمى والمسألة ليست عدادات وخلاص. ■ ما رؤية الوزارة بعد تركيب العدادات الذكية ومسبوقة الدفع؟ - سننشئ شركة لتجميع كل مستحقات الكهرباء والغاز والماء، وهذه خطة يجب أن تفعل، ونحن نتكلم عن مصر التى بها 32 مليون عداد كهرباء، فالأمر يحتاج إلى جهد حقيقى، ففى إنجلترا كانوا بيعملوا خطة لنقل العدادات العادية إلى عدادات ذكية فى مدة 10 سنوات، والرئيس طلب تقليص المدة لـ5 سنوات فقط، ونحن نسير بالفعل فى هذا الأمر. ■ ما قيمة الدعم المالى لوزارة الكهرباء فى السنة المالية الجديدة؟ - تحملنا أعباء مالية كبيرة، ولم نحملها للمواطن نهائيا، ألا وهى فرق سعر الدولار، الذى كان خلال العام المالى 2014/ 2015 سعره 7.15 جنيه، بينما سعره الآن 7.75 جنيه، فحدث فرق 11 مليار جنيه، فتحملت موازنة الدولة هذا الفارق، وارتفعت الموازنة من 20.2 مليار جنيه إلى 31 مليار جنيه. ■ تم الإعلان عن تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة فى سبتمبر الماضى، وحتى الآن لم يدخل أى من تلك المشاريع الخدمة رغم الاتفاق مع 133 تحالفا لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة. - نحن لسنا متأخرين، فعندما نتحدث عن 4000 ميجاوات من الطاقات المتجددة فنحن نتحدث عن استثمارات بـ6 مليارات دولار، تمويلهم من خلال بنوك ومؤسسات تمويل عالمية، وكل الشركات التى تعمل على تنفيذ المشاريع تحصل على تمويل ما بين 70 إلى 80% للمشروع من جهات التمويل العالمية، فلا بد من أن تطمئن للتمويل الهائل لهذه المشاريع، فتنظر فى البداية إلى اتفاقيات شراء الطاقة، ونحن أحضرنا استشاريا ألمانيا عالميا، وعادة محطات الطاقة الشمسية تحتاج إلى 6 أشهر حتى تنتهى من الإغلاق المالى، وهذا الأمر لو تحرك بسرعة «الصاروخ» فإن متوسط العمل بالمحطة يحتاج إلى سنة على الأقل، أما محطات الرياح فتحتاج إلى سنتين، وشددنا على عدم إعطاء الأرض كحق انتفاع إلا بعد إغلاق مالى للمشروع ووضع رأس المال، والعالم بيقول إن خطة مصر فى الطاقات المتجددة هجومية وطموحة. ■ ما حجم الموظفين فى الوزارة؟ - متوسط 160 ألف موظف، والوزارة تعمل بـ20% من الموظفين بها فقط بشكل جيد. ■ ماذا عن الفساد فى الوزارة؟ - يوجد فساد كما هو الفساد المتعارف عليه، والفساد موجود فى كل مكان فى الدنيا، ويمكن أن لا يكون هناك من يسرق بقدر ما هو فساد لتعطيل مصالح الناس، وعدم الدقة فى الأداء وعدم الدقة فى العمل، فكل هذا من أنواع الفساد، وأنا وزير تكنوقراط ونجحت فى تجربة الوزير التكنوقراط، وللعلم كل من عملت معهم فى الوزارة لم يخذلونى. ■ ما الأزمة التى واجهتها فى العمل داخل وزارة الكهرباء؟ - دائما أرى أن الأزمة الآن فى وزارة الكهرباء هى كيفية بناء كوادر بشرية، لذلك رفضت قرار تعيين أبناء العاملين. ■ ما احتياجات محور قناة السويس من الكهرباء، فى ظل المشاريع المستهدف إنشاؤها هناك؟ - ستحتاج إلى 6 آلاف ميجاوات، ويوجد كما أشارنا سابقا 3 محطات بقدرة 4 آلاف ميجاوات لكل محطة على البحر الأحمر، وشرق بورسعيد، بخلاف وجود محطة من محطات «سيمنس» فى العاصمة الإدارية الجديدة، فالكهرباء تؤمن التغذية الكهربائية لجميع مشاريع قناة السويس. ■ ماذا عن أزمات الصعيد المأساوية مع الكهرباء؟ - الصعيد يوجد به مشكلة كبيرة، فالمنطقة الواقعة بين أسيوط حتى السد العالى، فى مسافة 500 كيلومتر، ليس بها محطة توليد، وهذا الأمر «كلام فارغ»، فأى تصميم لا بد أن يشمل محطات فى هذه المنطقة، فلهذا كان الدافع هو وضع 1400 ميجاوات فى الصعيد من الخطة العاجلة، حيث يوجد 1000 ميجاوات من محطة أسيوط و15 محطة متنقلة بقدرة 25 ميجاوات للمحطة، فضلا عن تصميم محطات فى الصعيد، وخط على البحر الأحمر وخطوط ربط كل 200 و300 كيلومتر لنقل الكهرباء من المحطات التى تعمل بالفحم على البحر الأحمر لتغذية الصعيد، لأنه سيكون مجالا للاستثمار الضخم فى الفترة المقبلة، فضلا عن وجود محطة من محطات «سيمنس» بـ4400 ميجاوات فى بنى سويف ستغذى الصعيد، بالإضافة إلى أننا طلبنا من المحافظين أراضى على النيل لتنفيذ محطات فى الصعيد من أجل التبريد. ■ على الرغم من عدم تخفيف الأحمال وتسجيل فائض تشهده بعض المناطق فى العاصمة، فإن المحافظات يحدث بها انقطاع للتيار بالساعات. - انقطاع التيار الآن ليس لتخفيف الأحمال ولكن لعيوب فى شبكات التوزيع، وتم تشكيل فرق من المهندسين لعمل دراسات لعلاج شبكات الجهود المختلفة من العالى والمتوسط والمنخفض، وفرق من 20 واحدا + 5 مهندسين من «سيمنس»، وقلت للرئيس: «لو خرجت من الوزارة سيكون هذا الفريق وساما على صدرى»، ومافيش شغلانة عملتها للدولة وأنا فى القطاع الخاص وأخدت عليها فلوس، وكنت استشاريا بالقصر الجمهورى ولم أحصل على مليم واحد. ■ ما حجم استهلاك النشاط المنزلى والصناعى من الكهرباء فى مصر؟ - القطاع المنزلى يستهلك 42%، والقطاعى الصناعى يستهلك 30%، وباقى الصناعات على الباقى، والطبيعى أن يكون العكس ويكون نسبة الصناعى محل المنزلى. ■ هناك مظالم لمستهلكى الكهرباء. - أعلم، والمواطن يدفع أكثر من استهلاكه من الكهرباء فى الممارسة، وهو ما يفتح بابا خلفيا للفساد، وكانت وجهة نظرى أن المواطن يحصل على كهرباء بشكل منتظم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لنحصل على حقنا، وحين تريد المحافظة أو المحليات أن تهدم الشقة أو العقار، ستكون وزارة الكهرباء أول المرحبين، ولن نسأل عن العداد من الأساس. ■ وهناك صرخات من أسعار المقايسات. - المقايسة، هى ثمن التوصيل للمواد الخام المستخدمة فقط، والشقة فى الماضى كانت تحصل على خامات تقدر بـ400 جنيه، والأسعار ارتفعت بصورة «فلكية». ■ ماذا عن التخوف من عدم تفريغ محطات الخطة العاجلة بالكامل لوجود اختناقات فى الشبكة؟ - هذا الكلام غير صحيح، وجميع محطات الخطة العاجلة تم تنفيذ كل خطوط التفريغ بها، بما فيها من خطوط 500 كيلوفولت. ■ لماذا يوجد تعثر فى توصيل عدادات الكهرباء للمبانى المخالفة وهناك كلام عن توصيل مليونَى عداد، بينما ما تم توصيله حتى الآن لا يتعدى الـ200 ألف عداد؟ - المشكلة ليست فى الكهرباء، ولكنها فى المحليات، وحدثت مشكلات وجدالات بينى وبين المحافظين، وهناك قوانين تنظم دخول الكهرباء إلى المبانى المخالفة وفقا لقرار مجلس الوزراء، والمحافظون يرون أن الكهرباء تشجع على المخالفات، وكلمت المحافظين، وناشدتهم لتركيب العدادات الكودية، ولكن كل محافظ هو رئيس جمهورية فى محافظته، وينظر إلى الأمر بنظرة شمولية أكثر من وزارة الكهرباء، وهذا معناه أن الكهرباء ترغب فى تنظيم بيع الكهرباء، والمحليات ترفض توصيل الكهرباء، والناس تتجه للأعمال المخالفة للقانون، فى الحصول على التيار أو اللجوء إلى عمل الممارسة. ■ ماذا عن العدادات الذكية، فى ظل طلب الرئيس تغيير 30 مليون عداد إلى ذكى فى أقل من 5 سنوات؟ وحتى الآن لم تنجح الوزارة فى تجربة أكتوبر إلا فى تغيير 50 ألف عداد فقط؟ - تحدثنا مع مستثمرين مثل «هواوى»، و«ذى بلى إيه»، و«جلوف»، وذلك فى فترة زيارة الصين، وتم تقديم عطاءات مالية بـ1.7 مليار دولار، لـ10 ملايين عداد بشبكتها بمراكز التحكم الخاصة بها، ونحن لن نلجأ إلى شركة واحدة إلا فى حالة عدم وجود بدائل، ولكن فى أمر العدادات الذكية تبين وجود أكثر من شركة، وبناء عليه سيتم طرح مناقصة تنافسية، وتم الاستعانة باستشارى لمناقصة سريعة، وأمام الاستشارى 4 أسابيع لوضع المواصفات المثالية، وبعدها سنحصل على أقل سعر، خلال 3 أو 4 أشهر. ■ لماذا لم توزع إلا 1.7 مليون لمبة ليد من 13 مليونا، ولم تغير سوى 5 آلاف كشاف إنارة من إجمالى 3.89 مليون؟ - مشروع اللمبات الليد هو تجربة جديدة، والإقبال بات يتحسن، وتحديدا بعد أن تم تخصيص سيارات تجوب الشوارع لتوزع هذه اللمبات، والمشروع سينجح، وتم تغيير النمط فى عمل نوع من أنواع المرونة فى التعامل مع المشتركين، ونحن نستهدف تغيير 400 مليون لمبة ليد على مستوى الجمهورية، وتم التشديد على رؤساء شركات التوزيع بالتيسير على المشتركين، أما مشروع تغيير كشافات الإنارة فهو متعثر بعض الشىء، ولكنه سيشهد الفترة المقبلة حركة كبيرة بالتنسق مع الهيئة العربية للتصنيع.