كيف تطبق الحوكمة مع أختفاء العضو المالي من مجلس إدارة خالدة للبترول؟

بعد إصدار التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة خالدة للبترول ، وموافقة الجانبين المصري والاجنبي على اللائحة الجديدة ، تسأل الكثيرون عن إختفاء عناصر مهمة ومؤثرة من مجلس الإدارة ، وهي عناصر لا غنى عنها ولا عن تواجدها في مجالس إدارات شركات الإنتاج .

التشكيل الجديد ضم :-
1-المهندس عاطف هيصم عضواً بمجلس الإدارة والذي يشغل رئاسة مجلس الإدارة .
2-الدكتور سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات ، عضواً.
3-المحاسب حسام التوني نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية ، عضواً .
4-المهندس محمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للإنتاج، عضواً .

بالإضافة لأربعة اعضاء ممثلين للشريك الأجنبي ، يعني عدد الأعضاء 8 .

وبناءًا عليه فليس هناك عضو مالي أو إنتاج أو استكشاف ، وهو الأمر المعمول به في كافة شركات الإنتاج وكان معمولاً به في شركة خالدة نفسها قبل يوم واحد من التشكيل الجديد .

بيان وزارة البترول الذي حمل تصريحات المسئولين بما فيهم الشريك الأجنبي "أباتشي" ، أكد على ان اللائحة الجديدة تتوافق مع نظام الحوكمة الذي بات مطبقاً على كافة الشركات عالمياً ومحلياً ، ولأن أباتشي شركة تعمل وتستثمر بالأجل الطويل تم تحديث وتطوير اللوائح المنظمة لذلك .

غير أن سؤالاً يلوح فى الأفق ، وبما أنه ليس هناك ممثل مالي في مجلس الإدارة ولا ممثل عن الرقابة على الشركات بهيئة البترول ، هل سيتم تعيين مكتب مراجعة مالية من ال 5 جهات العالمية للمراجعة المالية وهي : EY -PWC-KMPG-Deloitte
،بالإضافة لكيان حازم حسن ، تطبيقاً لمبدأ الحوكمة ، أم سيترك الأمر بدون رقابة مالية ؟

مع الوضع فى الاعتبار ان جهة المراقبة التي نعرفها منذ سنوات طويلة هي هيئة البترول ممثلة في الرقابة على الشركات والجهاز المركزي ، وهذا غير متوفر في ظل عدم وجود عضو مالي بالمجلس الجديد .

الأمر مجرد طرح تساؤلات منطقية نتمنى الرد عليها من هيئة البترول ، خاصةً وأن هناك تخوفات من غل يد الإدارة المصرية .