بريطانيا تتكبد 40 مليار دولار لطلاقها من الاتحاد الأوروبي

أظهرت تصريحات رسمية أن "بريكست" كلف المملكة المتحدة نحو 40 مليار دولار، وفيما شجع متخصصون الحكومة الجديدة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتفادي مزيد من أضرار طلاق لندن وبروكسل مستقبلاً، حذر مسؤولون أمنيون من تداعيات تتجاوز أضرار الخروج في حال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وإشعاله حرباً تجارية مع الصين.

كشفت صحيفة "اندبندنت" عن كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، وقالت إن لندن دفعت مقابل انفصالها عن بروكسل 24 مليار جنيه استرليني وما زال يجب عليها سداد 6.4 مليار جنيه لتسوية تفاصيل متبقية في اتفاق "بريكست"، مما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار جنيه تعادل نحو 40 مليار دولار.

تعرض رئيس الوزراء كير ستارمر أخيراً إلى ضغوط كبيرة للإفصاح عن الكلفة الحقيقية لطلاق لندن وبروكسل، فباح المسؤول في وزارة المالية توليب صديق للبرلمان بالأرقام التي وصفها خبراء بالمفزعة، وبخاصة أن حكومة "العمال" الجديدة تحاول بشتى السبل ردم هوة في الموازنة تبلغ 22 مليار جنيه، ورثتها عن سالفتها "المحافظين".

النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن جيثينز، قال إن "بريكست" كان كارثياً على اقتصاد المملكة المتحدة، "ليس فقط في الكلفة التي لم ننته من سدادها إلى اليوم، بل أيضاً من ناحية الفرص التي ضاعت والتحديات التي خلقت أمام الشركات، لندفع في نهاية المطاف مقابل امتياز الوجود خارج أكبر سوق موحدة في العالم".

من ناحيتها لفتت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "الأفضل لبريطانيا" نعومي سميث إلى أن مغادرة الاتحاد الأوروبي لا تكلف المملكة المتحدة كميات هائلة من المال فحسب، بل "تحاصر النمو الاقتصادي وتضيق الفرص أمام الشباب وتضعف التأثير البريطاني على المسرح العالمي، وغير ذلك كثير من تداعيات لا بد من التمعن فيها".

وترى نائبة الرئيس التنفيذي لحملة "الحركة الأوروبية" إيما كناجز أنه من المفيد معرفة كلفة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ولكن تحديد تداعيات "بريكست" الكاملة على مجالات مختلفة مثل الاقتصاد وخدمات الصحة الوطنية وتكلفة المعيشة في حاجة إلى تحقيق مستقل وعميق، يرصد تأثير الخروج خلال أعوام عدة.

في سياق كشف الخسائر أيضاً أوضح المسؤول في المجلس البلدي لمدينة لندن مايكل مانيلي أن الخروج كلف المركز المالي في العاصمة أكثر من 40 ألف موظف انتقلوا لمدن أوروبية أخرى مثل دبلن وأمستردام وباريس وميلانو وغيرها، وهذا يعادل نحو ثمانية في المئة من 525 ألفاً كانوا يعملون في مجالات عدة قبل "بريكست".

ولفت مانيلي إلى أن هجرة الوظائف من السوق البريطانية بين 2020 و2022 كانت كبيرة ولكنها انحسرت لاحقاً وانعكست صعوداً حتى وصل عدد العاملين داخل العاصمة إلى 615 ألفاً بفعل نمو تخصصات جديدة، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة في إطار تحسين وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.