مجرد رأي…هل تزيد المرتبات اليوم؟
دائماً ما يسعي رئيس الجمهورية لملاحقة تأثير قرارات الحكومة التي كان اخرها زيادة سعر المحروقات التي ادت الي اشتعال الاسعار بصفه عامة وبصورة كبيرة . هو يعرف يقيناً مدي ما يعانيه الناس من موجات التضخم المتتاليه وله في ذلك قرارته المستقله التي يحاول بها التخفيف من اثار تلك القرارات واصبح هو سند كثير من طبقات المجتمع ضد تغول مستويات الاسعار . ويبقي هيكل الاجور في البترول حالة خاصة من المواضيع الشائكة التي تمثل هاجساً لدي قيادات البترول في تدبير التكلفة التي اصبحت كبيرة ومقلقة للمستثمرين الذين يقومون بتمويل بند الاجور في حينه لحين استرداده بالطرق المعتادة .
وتأتي مشكلة هروب الخبرات الفنية الي الخارج علي رأس المشاكل التي يعاني منها القطاع حالياً وتؤثر عليه بعنف ، فهم يسعون لرواتب كبيرة زاد من وهجها سعر الصرف مقابل العمله الاجنبية الذي جعل الرقم بالعملة المحلية هائلاً. وعلي الجانب الاخر مازالت قيمة العلاوات الدورية السنوية هزيلاً ولا يناسب الوضع الحالي من قيمة العملة ومستوي الاسعار السائد ، ويأتي التباين الكبير في المرتبات الاساسية بين اجنحه البترول الرئيسية مثل القطاع العام والمشترك والاستثماري ما يمثل عواراً واضحاً في هيكل الاجور بصفه عامه ، ويأتي بعد ذلك صداع مستوي الاجور للعمالة المؤقته و معظمهم من صغار السن ويأملون في مستوي معيشه افضل . لذلك فالصورة بها خطوط كثيرة التعقيد والتشابك .
و تأتي كل زيادة دورية او استثنائيه لتبني علي اصل المشكله ولا تحلها من الاساس . لذلك فأن هيكل اجور البترول يحتاج الي مراجعه شامله ليس لمجرد الحصول علي زيادة بنسبة محددة وانما لتحديد معاملات جديدة لدخل الموظف تواءم واقعياً المستوي الحالي لتكلفه المعيشة وتفتح الحد الاقصي للدرجات المالية بشكل واقعي مما سيؤدي الي توحيد اسس هيكل الاجور بصفه عامة، وان يتحمل الجميع تبعات النظام الجديد وان يصاحب ذلك عمليه ترشيد واسعة وعميقة لكثير من الامتيازات التي لم تعد في محلها الأن في كثير من الشركات لتدعيم القوه التمويلية للنظام الجديد .
يجب ان يكون هناك مجال اوسع للتحرك في بعض المزايا المتاحه منذ زمن بعيد للعاملين مثل مكافاة نتائج الاعمال والحوافز والشهر المتميز ودمجها في بند واحد بمسمي (الاجر المتغير) على ان يكون بمستوي موحد بين كافة الشركات و يمكن ان تمنح بصورة ربع سنوية ولحين التسوية النهائيه في نهاية العام و كذلك اعادة البدل النقدي لبعض المزايا الاجتماعية بحد اقصي لكل مستوى وظيفي وهو ما سيرفع عن كاهل الكثيرين ويخفف عنهم بعض الاحمال . يجب وضع نظام موحد لأجور العماله المؤقته علي وجه السرعة لا يتم فيه استنزاف هذا البند الضخم لصالح مقاولي الباطن بأي شكل من الاشكال . لدينا خبرات مالية محتر في قطاع الاجور ، ولدينا المحاسبة أمل طنطاوي، والجميع يمكنها ان يقوم علي دراسة وافية لكل عناصر التكلفة لتكون في صالح العامل قدر الامكان وتوجه قدره بند الاجور الهائل الي مكانه الصحيح ليحقق اقصي مستوى من الرضا للعاملين ويتعامل واقعياً مع الظروف الحالية . بهذا فقط ستكون قرارت الزيادة مؤثره وتؤتي ثمارها بدلاً من ان تكون مجرد زياده محدودة علي نفس الهيكل القديم فتظل محدوده التأثير علي الرغم من ضخامه التكلفه الكليه .
نتمني ان نعطي لهذا الموضوع ما يستحقه من دراسة وجهد لأنه يمثل العمود الفقري لهذا القطاع وتشوهه بهذا الشكل يجعل الامور اكثر صعوبة .دعونا نري ما ستسفر عنه الساعات المقبلة . والسلام ،،
{سقراط