محكمة الجنح تقضي ببراءة رئيس إيفاكو السابق أشرف إمام

قصت محكمة جنح أول العاشر من رمضان بجلسة الأثنين من ٣ فبراير الجاري ببراءة المهندس أشرف أمام رئيس شركةأيفاكو السابق من تهمة القتل الخطأ التي كانت قد حدثت بالشركة في غضون شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بعد انتهاء خدمته بالشركة .

ويرجع سبب الإحالة إلى استمرار اسمه في السجل التجاري للشركة بعد إحالته للتقاعد

وقد حضر للدفاع عنه الأستاذ محمد أمين ، الذي أسس دفاعه على انتفاء صلة المتهم بالواقعة وأنتفاء الدليل في الدعوى وكان الدليل هو أساس الحكم في الدعوي الجنائية ويجب أن يكون الدليل جاداً ولن يكون جاداً إلا إذا كان مؤكدا ولن يكون مؤكدا إلا كان كان مؤثراً ولن يكون مؤثراً إلا إذا كان منتجاً

وكان المتهم قد أنتهت خدمته بالشركة قبل حدوث الواقعة وثابت ذلك بالقرار الوزاري الصادر بانتهاء الخدمة وبرنت التأمينات الإجتماعية .

والعبرة بالقرار الصادر بانتهاء الخدمة كونه قرار كاشف وليس بالسجل التجاري الذي لا يتحمل المتهم مغبة عدم قيام  الشركة بإثبات انتهاء الخدمة له في السجل 
 

هذا الخطأ لا يتحمل مغبته المتهم لأن الإنسان لا يسأل إلا عما أرتكبت يداه ولا يؤخذ بجريرة غيره وأن مصائر الناس لا يجوز أن تعلق على غير أفعالهم التي يسألون عن حسنها وقبحها وأن الأصل في الأتهام أن يكون جادا ولا يتصور أن يكون الاتهام عملا نزقا تنزلق إليه سلطة الإحالة بتسرعها أو تفريطها وأن الانسان لايسأل بصفته فاعلا أو شريكا إلا حيث يكون لنشاطه دخل في وقوعه وأن إثبات الاتهام يقع على النيابة العامة وحدها دون غيرها فافتراض البراءة قاعدة أساسية في النظام الأتهامي تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الاجرائيه وأن المسئولية الجنائية لا تفترض و لا يجوز أن يكون الدليل عليها منتحلاً .