الحرب التجارية وأسعار الطاقة..مخاوف وتداعيات..د محمد عبدالهادي

زلزال أمريكى حدث فى الأسواق العالمية مع فرض التعريفات الجمركية الجديدة وبداية تطبيقها منذ الخامس من أبريل على أكثر من 180 دولة ومنطقة فى العالم بما لا يقل عن 10 % وتصل إلى 49%. ومن أبرز الدول التى فرضت الرسوم عليها وهى الصين 34% -الهند 26% -اليابان 24%-الإتحاد الأوروبى 20% ودول أخرى بنسب 10% منها بريطانيا وبعض الدول العربية.
-أمريكا أكبر إقتصاد فى العالم بناتج محالى إحمالى (GDP) يقترب من 30 تريليون دولارويمثل القطاع الصناعى به 11% والصين لديها ناتج محلى إجمالى بما يقرب 19 تريليون دولار إلا أن القطاع الصناعى به يمثل 30% ولديها صادرات بقيمة 3.6 تريليون دولار وتزداد قيمة الصادرات لديها بمتوسط 6% سنويا(حسب مصدر China briefing) ثم يأتى الإتحاد الأوروبى كثالث أكبر إقتصاد عالمى من حيث القوة الشرائية.
-العجز التجارى الأمريكى بلغ مستوى قياسى 1.2 تريليون دولارفى 2024 (حسب وزارة التجارة الأمريكية) فمع الصين ما يقرب من 300 مليار دولار والإتحاد الأوروبى 235 مليار دولار والمكسيك 172 مليار دولار وكندا 102 مليار دولار .
- مخاوف كثيرة تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة هذه الإجراءات وبخاصة مع تشابك الإقتصاد العالمى بشكل واسع حيث أعلنت دول كثيرة رفضها وأنها تدرس الأمر لإتخاذ إجراءات مضادة مثل الصين التى فرضت رسوم إضافية ب34 % على الواردات الأمريكية.
-كل هذا أدى إلى صدمة كبيرة قى البورصات العالمية ومؤشراتها حيث هبطت مؤشرات داوجونز وS&P 500
الأمريكيين وفقدت 6.6 تريليون دولار من القيمة الإسمية لأسهم الشركات وكذلك حدث فى البورصات الأسيوية
مثل تاييه بنسب 10% وهونج كونج 13% نتيجة عدم اليقين للمستثمرين مما سيؤدى لرفع الأسعار ومعدلات التضخم وتأثيرات سلبية على معدلات النمو وقد يدفع للركود الإقتصادى.
-هذا التصعيد فى الحرب التجارية بعد التعريفات الجمركية لأمريكا وبخاصة مع الصين دفع إلى تراجع حاد فى أسعار البترول حيث وصلت إلى 64 دولار لخام برنت بنسبة إنخفاض أكثر من 10% وغرب تكساس إلى 61 دولار . فالصين أكبر مستورد للبترول (11 مليون برميل يوميا) وثانى أكبر مستهلك له فى العالم بعد أمريكا وأى مخاوف من تراجع صادراتها يقلل الطلب على البترول ويؤدى لهبوط الأسعار.
-ورغم أنه تم إستثناء الواردات الأمريكية من البترول والغاز من هذه التعريفات الجمركية لكن مازالت هذه السياسات تؤدى إلى إستمرار النزاعات التجارية وقد زاد من التأثيرات السلبية أيضا قرار أوبك بلس برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا بدلا من المقرر ب 135 الف برميل خلال شهر مايو مما سيدفع بمزيد من إنخفاض الأسعار.
- والحل فى أن يتوقف التصعيد المتبادل وتحدث مفاوضات تجارية للوصول إلى رسوم عادلة تسمح بالتعافى فى الإقتصاد العالمى (وبخاصة أننا بعد أزمة كورونا وفى إستمرارللتوترات الجيوسياسية العالمية).
فالحروب التجارية لا يوجد فيها رابح والخسارة للجميع وستؤدى لخسائر إقتصادية ضخمة بتريليونات الدولارات وبالتالى ستنعكس على صناعة البترول وأسعار الطاقة فتصل لقيم متدنية وتنخفض معدلات النمو وتدفع لركود فى الإقتصاد العالمى.