إلى وزير البترول : حق محمد البدري عند مين ؟
أثارت صورة المهندس الشاب محمد البدري، أحد المفقودين في حادث البارجة إدمارين 12 بخليج السويس، تفاعلًا كبيرًا، حيث بدا شابًا صغيرًا ينتظره مستقبل عريض في هذه الحياة، وبالطبع، فقلوبنا مجروحة على جميع الضحايا والمفقودين، أيًّا كانت أعمارهم، فجميعهم خرجوا يسعون إلى الرزق في غياهب البحار، ولا يسعنا إلا أن نطلب لهم الرحمة، فهم الآن في عالم أفضل من عالمنا.
لكن تظل هناك بعض الملاحظات المهمة التي تتعلق بحقوق هؤلاء علينا، فحالة المهندس محمد البدري تحديدًا تتطلب معالجة خاصة، وأن تكون درسًا ووعيًا للمسؤولين، ولأبنائنا المهندسين من بعده.
فهذا المهندس الشاب يعمل في حقول الشركة العامة للبترول، ووجوده على جهاز حفر مكلَّف بالعمل لصالح شركة أوسوكو يستدعي توضيح الأسباب بدقة: فإما أن يكون معارًا من الشركة العامة إلى شركة أوسوكو بصفة رسمية، أو أنه يعمل تحت مظلة إدارية وقانونية صحيحة تسمح بوجوده على الجهاز التابع للشركة المالكة له.
الموضوع في منتهى الخطورة، ويجب أن تكون الإجابة عليه واضحة وصريحة، خصوصًا أن إدارة السلامة بالشركة المستأجرة للجهاز يجب أن تمتلك قائمة كاملة بأسماء الموجودين على الجهاز، أثناء توجهه إلى موقع العمل، لمعرفة أعدادهم وتخصصاتهم، وإصدار التصاريح الأمنية والفنية لهم.
أما بالنسبة لـ الشركة العامة للبترول، ففي حال عدم وجود تكليف رسمي أو مأمورية لأحد موظفيها، فلا يمكن تحميلها مسؤولية أين يقضي أحد عامليها إجازته، بطبيعة الحال.
ومن المفترض أيضًا أن يكون مدير عمليات الشركة المؤجرة على علم تام بكافة تفاصيل الجهاز ومن عليه.
تفاصيل كثيرة نضعها أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها وزارة البترول، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها كشف كل ملابسات هذا الحادث، وكشف كافة أوجه القصور الفني والإداري التي تفجرت بعد هذا الحادث الأليم.
عمومًا، نرجو ألا يضيع حق هذا المهندس الشاب، حتى إن ثبت أنه ارتكب خطأ إداريًا، فالمشكلة الكبرى تقع على عاتق المسؤولين الذين سمحوا بوقوع هذا الخطأ تحت أعينهم، دون أن يحركوا ساكنًا.
ونتمنى من أبنائنا المهندسين الشباب أن يكون هذا درسًا لهم، وأن يفكروا ألف مرة قبل العمل في أي جهة دون تصريح أو غطاء إداري وقانوني، سواء خلال إجازاتهم من شركاتهم أو من المقاول الذي يعملون لديه.
نسأل الله السلامة لكل أبنائنا وبناتنا العاملين في قطاع البترول.