د جمال القليوبي يكتب: أوبك تبحث عن بديل للبترو دولار !

تشهد أسواق النفط الكثير من التخمينات خلال الشهر الحالي بعد تطبيق الرسوم الجمركية بشرائح متعددة طالت أكثر من 180 دولة في العالم وأدت الي تناقص في الفائدة على الدولار بل وذهبت الي خسائر كثيرة شملت البورصات والشركات والأصول الأكثر ثباتا لدي الاقتصاد الأمريكي وهي سندات الخزانة التي وشهدت حركة بيع شديدة لأول مرة، ووصل حجم الخسائر المالية لأمريكا نتيجة تلك الحرب التجارية حوالي 11 ترليون دولار. وذهبت الرسوم الجمركية لتصب نتائجها على أسعار النفط التي تجمدت بورصاتها نتيجة توقف حركة التعاقدات ومتطلبات الممولين مما أدي انخفاضات مازالت محل تحليل وتقييم لدي متخذي القرارات داخل الأوبك والأوبك بلس، حيث الكثير من التقارير الاقتصادية للمؤسسات الائتمانية العالمية وكذلك حركة البورصات وأيضا حالة الصراع بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي الأمريكي والذي تؤول الية السلطة في السياسة النقدية للدولار دون تأثير حكومي او سياسي عليه.

وتنظر الأوبك حاليا في أحد الخيارين اما الاستمرار في ربط سعر البرميل بالدولار في البيع والشراء كما هو عليه منذ السبعينات الي وقتنا او اتخاذ قرار بدخول بدائل مثال اليورو واليوان والروبل والين كي تبعد عن التحديات التي سوف يعاني من الاقتصاد الأمريكي في الحفاظ علي قيمة عملته جراء الردود التجارية الانتقامية التي ستقررها الدول الأكثر خسائر جراء تلك الرسوم ، ولكي اشرح للقارئ ما تعنية كلمة البتر ودولار حيث بدأت معظم دول العالم استخدام المعيار الذهبي وهو استخدام المعدن النفيس في مؤتمر برايتون 1945 في قيمه الدولار الأمريكي ووافقت تلك الجدول التي لديها مخزون من الذهب علي ربط عملتها بنسبه يتم مقارنتها بالدولار وعليه ارتبط العالم حتي 1972 بما لديهم من مخزون الذهب وموازية ذلك من قيمة الدولار ولكن انتهي تامين الذهب للدولار وأصبحت الاقتصاديات العالمية تثق في الاقتصاد الأمريكي المتعدد القوي سواء من الصناعات والتكنولوجيا والنفط والمعادن والسلاح والعلوم المتقدمة وذات الثقة أكثر عندما ابرمت المملكة العربية السعودية اتفاق مع أمريكا في استخدام الدولار الأمريكي كعملة لواردات النفط اليها وفي المقابل يشمل التدريب العسكري للجيش السعودي وكذلك التبادلات التجارية.

وعندما تكونت منظمة الأوبك وأصبحت لديها عصبة التحكم في الإنتاج اقترحت نظام البيع والشراء لبرميل النفط طبقا لاتفاق برايتون حيث اتفقت الدول المصدرة والمستوردة علي ربط البرميل بالدولار.

اما الخيار الذي تتناوله دواوين الأوبك والأوبك بلس الان وهو السؤال الذي يبحثون بجدبة لإيجاد إجابه له الا وهو البديل من العملات للدولار حيث ايقنت كل التقارير الاقتصادية ان هناك تدابير انتقامية من عملة الدولار نتيجة ذلك الجنوح الذي تطبقه السياسة الامريكية علي كل دول العالم , وحيث ان الولايات المتحدة اكبر دول العالم استيرادا للبترول حيث يصل استيرادها اليومي من تعاقدات المملكة العربية السعودية ما بين 14 الي 16 مليون برميل يومي من مجمع انتاج الأوبك اليومي الذي يصل الي 28 مليون برميل أي 50% من الإنتاج فقط للأوبك ممثلا في كلا من السعودية والكويت , وطبقا للتوقعات حتي بعد وقف مؤقت للرسوم الجمركية فان قوة الدولار لن تعود الي ما كنت عليه قبل تطبيقها وان الهبوط للفائدة علي العملة سوف يضر بقيمه يسعر البرميل الحقيقية بعيد عن الانتقامات التي سوف تستهدفها العملات الأخرى .

ويري كل المحللين الاقتصادين للبترول والغاز انه الوقت المناسب لدخول بديل او شريك اخر لعملة أخري مع الدولار كي تكون المنقذ في حالات تدني قيمة الفائدة علي الدولار , واري من وجه نظري لاقتصاديات البترول ان الوقت الان اكثر حرجا وخطورة للأوبك ولابد لها ان تبتعد عن الخوف او الرعب الذي قد يحدثه البيت الأبيض اذا ذهب الأوبك الي عمله شريك للدولار لان مستشارين ترامب الاقتصاديين سوف يعتبرون ان دخول نظام جديد لبديل للبتر ودولار يعني اشاعه عدم الثقة في الاقتصاد الأمريكي وانها حرب تجارية قد تشنها الأوبك بقيادة السعودية عليها . ولذا أجد ان يكون هناك حكمه داخل منظمة الأوبك وعمل اتفاق لجعل الأوبك بلس هي التي تقترح بيع حصتها بالروبل الروسي كما فعلت روسيا من خلال فرضها عمله لروبل في بيع الغاز الطبيعي للأوربيين اواي دوله اخري ولذا لن تكون هناك سوء نية للأوبك في البداية وعليه إذا استعاد الدولار قوته وخرج دون خسائر انتقامية لأمريكا ستستمر الأوبك في البتر ودولار ولكن إذا استمر التناقص في الفائدة على الدولار يكون الأوبك مستعدا للتغيير الي بديل البتر ودولار .... والي تكمله قادمة