مجرد رأي…قيدت ضد مجهول

البحث عن الحقيقة هو غاية كل مجهود صحفي و دوره كسلطه رابعة في المجتمع .وهذا الدور لن يكون أبداً رصاصة اعلامية موجهة ضد اي احد . والحقيقة الغائبة لا تصح في مجتمع به من الادوات والانظمة الادارية والقانونية ما يجعل الافعال والتصرفات واضحة جلية للجميع .

وعندما نلح في سعينا نحو معرفة سبب المشكلة الاخيرة في الوقود انما يأتي لعدة اسباب موضوعية اولها  ان هذا حق المجتمع الذي كلف بعض من افراده للقيام علي هذا الامر ويدفع لهم رواتبهم وامتيازاتهم ، وثانياً هو تحديد المسئولية القانونية والادارية بشكل صحيح بلا ظلم او تحامل على موظف صغير او كبير ، ثالثاً هو  عدم اغلاق الملف تحت عنوان 
( قيدت ضد مجهول) لأن ذلك وان كان يصح في الجرائم الجنائية لعدم وجود ادله او شواهد تحدد الجاني بدقة لأن الاحكام القضائية تبني علي اليقين لا علي الظن فانها تصبح في العمل الرسمي والاداري نوعاً من الفوضي والعبث . اي عمل او نظام اداري تحكمه العديد من القواعد والخطوات والمستندات التي ترسم خط سيره وتحدد مسئولية كل فرد او عامل فيه . وحتي وان اتجهنا بالمشكلة نحو مبدأ (شيوع الجريمة) وهو الامر المعروف قانونياً باشتراك العديد من الاطراف في ارتكاب الخطأ ولا يعرف تحديداً دور كل واحد في حدوثه او نسبته فأن ما استقرت عليه احكام محكمة النقض في هذا الموضوع تؤكد علي ان الدفع بشيوع ارتكاب الجريمة هو (دفع موضوعي) لا (قانوني) و لا يتم سماعه كدفع قانوني ولا يؤخذ به  ضد مرتكبي الجريمة وان القاضي حتي وان كان الخطأ شائعاً فله تطبيق اقصي العقوبة علي المشتركين طبقاً لنص (الماده ٣٢ ) من قانون العقوبات .

لذلك فالقانون لا يعترف بشيوع الجريمة واوجب توقيع العقوبة على كل من اشترك فيها و بنسبة تسببه في حدوثها . 
هذا مانريد ان نوضحه للجميع علي المستوي الاداري او القانوني .

لذلك يجب ان تتضح الامور و يعلم الجميع كيف بدأت هذه المشكلة و ( مصدرها) ومن كان ورائها ولماذا انتهت فجأة كما بدأت. ولن يكون جائزا تقيدها (ضد مجهول) او شيوع  إحداث الخطأ بين العديد من المسئولين .

بهذا فقط يكون تحقيق العداله والمساواة بين الجميع ويصبح للنظام الاداري قوته وادواته اما غير ذلك فذلك يؤدي بنا إلى طريق مجهول . 
والسلام ،،

#سقراط