السفر للحقول ليلاً ومخالفة لوائح الهيئة

أثار الحادث الذي تعرض له موكب السيد (وزير الكهرباء) على طريق العلمين أمس ردود أفعال واسعة. وهذا الطريق من الطرق السريعة الحديثة التي تم إنشاؤها على أعلى مستوى من التقنية والمواصفات العالمية، ولكن للأسف يتم استغلال إمكانيات هذا الطريق من جمهور المصطافين والشباب بطريقة سيئة، وأصبح الطريق كرنفالاً لاستعراض سرعة السيارات الفارهة من أصحاب الثراء ورواد القرى السياحية على الطريق.

وبحسب ما نشرته قناة العربية فإن الحادث كان بسبب تفادي جثة ملقاة على الطريق نتيجة حادث وقع قبل مرور الموكب بدقائق. ويفتح هذا الحادث ملف منع السفر ليلاً، وهو الأمر الذي تشدد عليه لوائح شركات البترول وتوثقه في كافة المناسبات والدوريات الصادرة عن إدارات الأمن والسلامة، إلا في حالات الطوارئ القصوى.

ولكن، ومع كل هذه الأحداث والتعليمات، ما زال هناك بعض رؤساء الشركات من يقررون السفر للحقول في وقت متأخر، ويحل عليهم الظلام في منتصف المسافة، مما يعرّضهم ومرافقيهم لمخاطر متعددة. وهناك أيضاً مشكلة عدم الالتزام بالسرعات المقررة خلال سفر المديرين على الطرق السريعة.

هذه الأمور تعاني منها بعض الشركات التي يسود فيها التراخي والاستهتار بتلك القواعد الثابتة التي وُضعت لسلامتهم أولاً وأخيراً، وللحفاظ على أصول الهيئة والدولة. وعدم الالتزام بها هو دليل على عدم صلاحية هذا المسئول من الأساس.

ويظهر هنا دور الإدارات الأمنية بالشركات في منع ظهور تلك الأحداث، ومنع السيارات من التحرك ليلاً، وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة والهيئة بمخالفة هذه التعليمات في حينه، وإثبات الوقت بالساعة والدقيقة.

رحلات الحقول ليست نزهة، ويجب أن تُبلغ بها الإدارات المعنية بالشركة (الإدارية، والأمن، والحقول) قبل التحرك، كما أشرنا لذلك عدة مرات. ويجب أن يكون لها سبب واضح وترتيبات تليق بزيارة المسئول ورئيس الشركة، وأن يكونوا هم المسئولين أولاً وأخيراً عن الالتزام بمواعيد تحركهم في وضح النهار، ومسئولين أيضاً عن سرعة سياراتهم من خلال تعليمات واضحة وصارمة لسائق السيارة بالالتزام بالسرعات المقررة.

ونرجو أن تفتح إدارة الأمن بالهيئة هذا الملف، وتطلب تقريراً عن رحلات المغادرة لسيارات الشركات خلال هذا الأسبوع، لتعرف عن كثب وبطريقة مفاجئة شكل وطريقة التعامل مع هذا الملف الهام. كما نتمنى أن توكل لشركة بتروسيف أو السهام مهمة عمل التعديلات اللازمة لربط سرعات سيارات الشركات بحيث لا يمكنها تخطي سرعة 120 كيلومتر/ساعة على أقصى تقدير، وأن يكون هناك إجراءات رادعة لكل من يخالف هذه التعليمات.

تقرير- المستقبل البترولي