وزير البترول يوضح تفاصيل تطبيق نظام موحد لمرتبات رؤساء الشركات

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن فكرة نظام توحيد مرتبات رؤساء الشركات، ليست جديدة، بل سبق إعدادها وتنفيذها بإشراف نخبة من نواب المالية والإدارات المختصة بالهيئة والقوابض، وتمت الموافقة عليها في حينها من قِبل رئيس الهيئة ورؤساء القوابض، واعتمادها للتنفيذ وفق آلية واضحة.

وأوضح كمال أن النظام اعتمد على عدة محاور رئيسية:
1.قصر التطبيق على رؤساء الشركات والمستوى الأعلى، باعتبارهم المسئولين عن باقي المستويات الأدنى، على أن تكون المرحلة الثانية لاحقًا إعادة هيكلة شاملة للأجور لمواجهة الجمود في الأجر الأساسي لسنوات طويلة، مع وضع ضوابط واضحة لمسميات الأجر المتغير.
2.تقسيم الشركات إلى مستويين:
•المستوى الأول: الشركات التي يزيد حجم أعمالها على 500 مليون جنيه.
•المستوى الثاني: الشركات التي يقل حجم أعمالها عن ذلك.
3.تحديد نطاقات للأجر تعكس ما يجب أن يتقاضاه رئيس الشركة في بداية السلم الوظيفي ونهايته، مع مراعاة سنوات الخبرة.
4.اعتماد الأجر المقطوع دون السماح بإضافة أي مبالغ تحت مسميات مختلفة، بما في ذلك بدلات اللجان أو عضويات مجالس الإدارات، منعًا للتزاحم على هذه المواقع بدوافع مالية.
5.إيجاد تداخل بين مستويات الأجور يسمح بزيادة الراتب مع البقاء في نفس المستوى.
6.وضع حوافز تشجيعية لرؤساء الشركات الذين ينجحون في رفع شركاتهم من المستوى الأدنى إلى الأعلى، وفق معايير إنتاجية حقيقية، بما يضمن ارتباط الأجر بالأداء الفعلي.

واختتم كمال مؤكداً أن الهدف من هذه الآلية لم يكن تطبيق سياسات اشتراكية أو فرض ظلم على الجميع، بل ضمان عدالة وشفافية في الأجور، وتحفيز الكفاءات بما يخدم المصلحة العامة للقطاع.

كان برنامج حكاوي علام قد سلط الضوء على هذا الموضوع مشيداً بتجربة المهندس اسامه كمال وزير البترول الأسبق، مطالباً بضرورة تطبيق هذا النظام لتحقيق العدالة بين رؤوساء الشركات .