صباح الخير يا وزارة .. الأسعار زادت.

الدعم ندفعه بالسلف، والسلف أقساط وفوائد. هذه هي كلمات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي،  أمس في تعليقه على زيادة أسعار الوقود. لن نجتهد كثيرًا في تفسير الكلمات فهي ظاهرة واضحة ولا تحتاج لتفسير. الدولة تدفع لقطاع البترول قيمة العجز في الإنتاج اللازم للاستهلاك المحلي بالعملة الحرة، ويبدو أنها في تزايد بلا نهاية.

الناس تقبّلت الأسعار على مضض وتحاول تدبير موازنتها، وجاء الدور عليكم ليعرف الرأي العام ما هي خطة الطريق للمستقبل؟ المجتمع ما زال يتحمل أعباء الإصلاح ومحاولة الوصول إلى نقطة توازن، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون أمامه خطة عمل أو منظور على المستوى القريب والبعيد لمستقبل البترول في مصر، وهل سنظل دولة شرهة الاستيراد بهذا الشكل؟

العجز في الميزان التجاري وصل إلى أرقام غير مسبوقة بسبب استيراد المواد البترولية، وهذه تقارير رسمية لا اجتهاد فيها ولا تأويل. لا يمكن أن ينفض قطاع البترول يده من هذه المشكلة الحيوية والبعد الاستراتيجي الهام الذي يجب أن يكون له دور محدد فيه بخفض هذا العجز المتنامي.

نعرف أن هناك خطة وموازنة سنوية موضوعة للعام المالي، ولكن هذا لا يعفي من بذل محاولات حادة للنهوض بالإنتاج بعيدًا عن أرقام تلك الخطة. وكالة الوزارة للإنتاج من المفترض أنها منوطة بعمل تصور كامل لعملية تطور الإنتاج ومواعيد دخول الآبار الجديدة على الإنتاج وما تضيفه من إنتاج فعلي مؤثر. هناك شركات بها مشاريع متوقفة على تمويلات ليست بالكبيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الإنتاج، مثل العديد من الشركات التي نصفها بالصغرى ونتمادى بوصفها هكذا، بينما مردودها الإقتصادي كبير .

اجتماع رئيس الهيئة برؤساء الشركات شيء غاية فى الأهمية وله آثار محمودة وكبيرة، لكنه ليس كافيًا، ويجب أن يكون هناك اجتماع مائدة مستديرة شهريًا لرئيس الهيئة والقوابض ووكلاء الوزارة لمتابعة المشروعات والموقف الميداني، وتخرج هذه الاجتماعات بقرارات تعتمد من الوزير فورًا وتكون قابلة للتنفيذ.

علينا أن نعرف ماذا تم في عملية تدبير المستثمرين للغاز الخاص بصناعتهم حسبما أشار لذلك جهاز تنظيم الغاز، وما هي الجهود المبذولة لتطوير وزيادة إنتاج شركات البتروكيماويات، وما هي قرارات الترشيد التي اتخذت خاصة في موضوع السيارات بالشركات؟ وهل يمكن أن توفر الشركات الاستثمارية الكبرى تمويلًا لمشروعات الإنتاج المتوقفة في الشركات، يُدفع على أقساط بنفس الفائدة السارية في البنوك؟

الناس فعلت ما عليها وتثق في كلمات رئيس الجمهورية وتعرف أنه يتابع بحزم كل ما تقوم عليه الوزارات، ولديه تقارير وافية عن عمل كل وزارة، وكل هذا سيكون تحت منظار التقييم في تشكيل الحكومة الجديدة. يتبقى دوركم الآن، وخاصة وقد انتهت المناسبات وحضور المؤتمرات والمنتديات في كل بقاع الدنيا، والترقيات التي كانت تضغط على الجميع.

يجب أن تظهر خطة واضحة وصريحة عن ماذا سيقوم به قطاع البترول في الفترة القادمة لزيادة الإنتاج في كل فروعه وأعماله، سواء زيت خام أو غاز أو منتجات أو قيمة مضافة، ليرفع بعض الأعباء عن الناس والحكومة.

هذه كلمات في صالح الجميع لو تعلمون.
#المستقبل_البترولي