نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي ودمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدكتور حسين عيسى يتابع عن كثب تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.
وأوضح أنه منذ تشكيل الحكومة عُقدت عدة اجتماعات لمتابعة موقف تنفيذ هذه التكليفات، التي تتعلق بالهيئات الاقتصادية، والشركات المملوكة للدولة، والشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلًا عن تحديث وثيقة ملكية الدولة.
استعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع الفريق المسؤول لصياغة النسخة المحدثة وبحث موعد إطلاقها، بعد إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها حول التحديثات المقترحة.
وفيما يتعلق بملف قيد عدد من الشركات في البورصة، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه يجري الاستعداد لقيد عدد من الشركات قيدًا أوليًا، تمهيدًا للقيد النهائي، في إطار برنامج الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما استعرض عيسى موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع الذي عقده مؤخرًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيث جرى استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء لاستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين، لاستعراض أبرز التحديات ومناقشة رؤى إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح الدكتور حسين عيسى أن العمل يتم على محورين؛ الأول يشمل إعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، إضافة إلى هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وأشار إلى أن هذه الهيئات أعدت رؤى ومحاور للتطوير، يجري مناقشتها في اجتماعات مع المسؤولين المعنيين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بـ14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، مع تشكيل فريق عمل لتحديد الآليات التنفيذية اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم عقد عدة اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، مستعرضًا الأسس والمعايير التي جرى على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة الصندوق السيادي لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة، فضلًا عن استعراض الإجراءات الجارية لاستكمال برنامج الطروحات في إطار إعادة هيكلة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية القصوى لهذه الملفات، باعتبارها من أولويات الدولة، لما لها من دور في دعم وتحسين أداء المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.