طلب لتوريد العمالة: تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة تأمينية شاملة

أكد المهندس حماده طلب، رئيس مجلس إدارة شركة طلب لتوريد العمالة، أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ صدور قرار المجلس الأعلى للأجور الذي أُقرّ بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس حماده طلب، في تصريح خاص للصحفي عثمان علام، أن الشركة حرصت على تنفيذ القرار فور صدوره إيماناً منها بحقوق العاملين وحرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية وبيئة العمل المستقرة التي تشجع على الإنتاج وتحافظ على الكوادر المدربة داخل قطاع البترول .

وأضاف أن شركة “طلب” لم تكتفِ بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقط، بل وسّعت من نطاق المزايا الاجتماعية المقدمة للعاملين، حيث قامت بتوفير مظلة تأمين طبي وتأمين اجتماعي شامل لجميع العاملين الملحقين بالشركات ، لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي وحمايتهم من أي مخاطر مهنية أو صحية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الاهتمام بالعامل يمثل ركيزة أساسية في سياسة الشركة، مؤكداً أن الاستثمار الحقيقي هو في العنصر البشري الذي يمثل القوة الدافعة لاستمرار النجاح وتحقيق أهداف التنمية.

وختم المهندس حماده طلب تصريحه بالتأكيد على أن شركة “طلب للتجارة والتوريد” ستواصل التزامها الكامل بكل قرارات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لكل مواطن عامل.