الرضاعة ضمن ساعات العمل…قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم المرأة العاملة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والإنسانية، نصّ قانون العمل الجديد على اعتبار فترات الرضاعة جزءًا من ساعات العمل الرسمية، دون أي خصم من الأجر، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحق الأم في رعاية طفلها.

ويؤكد القانون حق المرأة العاملة، بعد انتهاء إجازة الوضع، في الحصول على فترتي رضاعة يوميًا لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، أو ضم الفترتين معًا حسب ظروف العمل، وذلك خلال العامين الأولين من عمر الطفل، وتُحتسب هذه الفترات من وقت العمل الفعلي، مع الحفاظ الكامل على الأجر وكافة المزايا الوظيفية.

ويأتي هذا النص التشريعي ليضع حدًا لأي ممارسات سابقة كانت تُحمّل المرأة العاملة أعباء إضافية أو تُجبرها على المفاضلة بين وظيفتها ودورها الأسري، مؤكدًا أن رعاية الأم لطفلها ليست امتيازًا، بل حق أصيل تكفله الدولة بالقانون.

وأكدت مصادر عمالية أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا حقيقيًا للمرأة العاملة، خاصة في القطاع الخاص، حيث كانت بعض المؤسسات تتحايل على حقوق الرضاعة أو لا تلتزم بتطبيقها. كما يُلزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل داعمة للأمومة، بما في ذلك دور الحضانة في المنشآت التي يبلغ عدد العاملات بها النصاب القانوني.

ويرى خبراء في شؤون العمل أن إدراج الرضاعة ضمن ساعات العمل يعزز من استقرار المرأة نفسيًا ومهنيًا، ويُسهم في رفع معدلات الإنتاج، ويؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأمومة والطفولة.

وبهذا النص، يبعث قانون العمل الجديد برسالة واضحة مفادها أن المرأة العاملة شريك أساسي في التنمية، وأن حمايتها ودعمها لم يعدا مجرد شعارات، بل حقوق ثابتة تُصان بنص القانون وتُلزم بها جهات العمل.