الكتاب الشامل و 6+5 =27

عادةً ما تكون للأرقام دلالات في الأحداث والاجتماعات العالمية، فهناك اتفاقية ٢+٢، وهناك اجتماعات ٧+١، وهكذا. وكل رقم له معنى محدد حسب نوعية وهدف الحدث. والذي ينظر إلى أحداث البترول حالياً يجد العديد من الأرقام باتت لها دلالات، ربما نشأت عن غير قصد، ولكنها أصبحت غاية في الأهمية لأنها تمس أمن الطاقة وكذلك مستقبل العاملين في هذا القطاع.

جاءت مرحلة ما بعد طارق الملا بأول رقم، وكان (٦)، معبراً عن المحاور الستة التي وضعتها القيادة الحالية كاستراتيجيات محددة للعمل في ظل أجواء مضطربة واجهت الوزير، وهي عبارة عن محددات تمس خطوط العمل الرئيسية للقطاع من إنتاج إلى السلامة إلى آخره. ولم تُحدد تلك الاستراتيجيات آلية عمل محددة لكل منها، وتُرك الأمر للمستقبل بمتغيراته من ناحية فرض سياسات عمل جديدة وطريقة مختلفة للتعامل مع المشاكل المتراكمة، وكذلك ما يستجد من تطورات على نطاق العمل الميداني.

ثم جاء الرقم (٥) مؤخراً ليعبر عن خطة خماسية للعمل بها الكثير من الطموح والأحلام، ولم يظهر حتى الآن معطيات تلك الخطة وكيفية التعامل معها وأبوابها، وكذلك مصادر تمويلها، كعهدنا بأي خطة خماسية غايتها التنمية وإحداث فارق ملحوظ أو محسوس للمواطنين، وهذا هو الهدف الأسمى لأي خطة من هذا القبيل.

ثم يقفز الرقم (٢٧) على الساحة البترولية معبراً عن عام ٢٠٢٧، أي بعد سنة بالتمام والكمال من الآن، كخط فاصل أعلن عنه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ في تصريح مهم قال فيه إن هذا العام لن نحتاج فيه إلى غاز مستورد من الخارج، بمعنى أننا سنكتفي ذاتياً من إنتاجنا المحلي، وأن كافة الغاز الوارد لنا سيكون مصيره الإسالة والتصدير.

هي بالفعل أرقام مهمة جداً، وتصل في أهميتها إلى التعهدات. وهنا يكون بالفعل ٦ + ٥ = ٢٧، لأن الأهداف للأرقام المجمعة غايتها وتحقيق نتائجها ستكون في عام ٢٠٢٧، وهو زمن قريب جداً. إذن فهناك ثمة اكتشافات أو مشروعات ساندت إطلاق هذا التصريح الهام لم تظهر للعلن حتى الآن. وإذا تابعنا الأرقام الحالية للإنتاج فإننا على ميعاد بأن يتضاعف إنتاج الزيت والغاز في ٢٠٢٧، على الرغم من معاملات الانخفاض الطبيعي المعروفة، وهي أرقام كبيرة وتعني الكثير حال النجاح في تحقيقها.

ربما كان مؤتمر إيجيبس في فبراير القادم فرصة مواتية للتعرف على أبواب الخطة الخمسية ومكوناتها، ووضعها في كتاب متكامل يمكن تقديمه للقيادة السياسية ولجهات الدولة المختلفة لمعرفة معطياتها وأهدافها وسبل تمويلها، سواء الحكومي أو الشركاء، وكيفية زيادة الإنتاج من الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في ٢٠٢٧، وهي أمور بالتأكيد تتقاطع مع العديد من المشروعات المستقبلية لخطة التنمية بالدولة.

وبالطبع سيشمل ذلك الكتاب كيفية التعامل مع الموارد البشرية وتنميتها، وطرق اختيار القيادات بشكل جديد ومختلف، وكذلك التعامل مع القوة العاملة من حيث تعويض أعداد المتقاعدين وتنمية الكوادر الحالية فنياً لتواكب هذا التطور الكبير في النشاط ومستويات الإنتاج الطموحة، وكذلك خطة العمل في صناعات القيمة المضافة ونشاط التعدين وتطوره.

يجب أن تكون هذه المناسبة مختلفة عن سابقاتها، وأن يخرج عنها هذا الكتاب الشامل الذي يمثل تعهدات واضحة، ويصدر تحت عنوان إعلان (القاهرة ٢٦) لكل العالم.

المستقبل البترولي