نداء للوزير: تقليص عدد السيارات وبونات البنزين ووقف التدريب والندوات وإجراء حركة بين القيادات

عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخرجت بعدد من القرارات وليس مجرد توصيات، وفي انتظار ما سيعرضه وزير البترول بشأن ملف المنتجات البترولية، وخطة ترشيد الإنفاق وتقليص استهلاك الطاقة .

ومن جانبنا نطرح أمام الوزير رؤية قد تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل النفقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فعلى سبيل المثال، ينفق القطاع مئات الملايين من الجنيهات سنويًا على برامج التدريب، دون تحقيق عائد حقيقي في كثير من الأحيان، حتى إن بعض الشركات أصبحت ترسل الموظفين إلى دورات تدريبية لا طائل منها، وكأن الهدف هو استهلاك مخصصات التدريب فقط، وليس تحقيق قيمة مضافة للعمل.

كذلك تقليص عدد السيارات المخصصة للقيادات، بحيث تكتفي كل قيادة بسيارة واحدة، بدلًا من تخصيص عدد كبير من السيارات لكل مسؤول. فقد كشفت بعض لجان التفتيش في الهيئة أن هناك رؤساء شركات لديهم أكثر من خمس سيارات موزعة بين المنزل والأسرة، وهو أمر لا يتناسب مع سياسة ترشيد الإنفاق.

ومن المقترحات أيضًا تقليص بونات البنزين الموزعة على القيادات، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام السيارات المخصصة لهم، فلا يعقل أن تعيش الدولة أجواء ما يشبه اقتصاد الحرب، بينما تُستخدم سيارات القطاع في التنقلات الشخصية ليلًا ونهارًا دون ضابط .

كذلك يمكن وقف الحفلات والمناسبات وفعاليات التكريم والندوات مؤقتًا حتى تمر هذه المرحلة، بما يسهم في تقليل المصروفات غير الضرورية.

ومن الإجراءات المقترحة أيضًا تقليص عدد العاملين داخل مباني الشركات يوميًا، من خلال تطبيق نظام العمل بالتناوب، مع إعادة تفعيل بعض الإجراءات التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بالعمل عن بُعد للسيدات، إلا في الحالات التي تستدعي طبيعة العمل حضورهن، وهو ما سيسهم في خفض استهلاك الطاقة داخل المباني.

كما يمكن إجراء حركة تنقلات تبادلية بين رؤساء الشركات والقيادات، بحيث يتولى القيادي القادم من محافظة الإسكندرية إدارة شركة داخل المحافظة نفسها، وكذلك القيادات المقيمة في القاهرة، بما يقلل من نفقات الإقامة والبدلات والانتقالات.

وأخيرًا، من المهم تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت البترولية، من خلال إطفاء الأنوار في المباني ليلًا ونهارًا إلا عند الحاجة، وتقليل الإضاءة في الشوارع الداخلية، وإغلاق الوحدات غير المستغلة داخل المعامل والشركات والحقول.

إن تطبيق مثل هذه الإجراءات قد يسهم بشكل ملموس في تقليل استهلاك الطاقة وترشيد النفقات داخل قطاع البترول، بما يتماشى مع توجه الدولة في إدارة الموارد بكفاءة خلال هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم أجمع.
#المستقبل_البترولي  #حكاوي_علام