كابريكورن البريطانية تعلن عن طفرة في مؤشرات العمليات والأداء والمالي بمناطق امتيازها في مصر

أصدرت شركة كابريكورن (Capricorn Energy) تقرير عن حالة العمليات والمؤشر المالي للشركة والذي يعكس تطوراً استراتيجياً في أنشطتها بجمهورية مصر العربية، حيث كشفت المؤشرات عن تجاوز مستهدفات الإنتاج ونجاح خطط تنمية الحقول وتحسن ملحوظ في تحصيل المستحقات المالية بنهاية عام ٢٠٢٥.

حيث نجحت الشركة في رفع متوسط معدلات الإنتاج اليومي ليصل إلى ٢٠،١٧٥ برميل مكافئ زيت يومياً خلال عام ٢٠٢٥ (نسبة الزيت بلغت ٤١%)، متجاوزة بذلك الخطط الإنتاجية المستهدفة البالغة ١٩،٠٠٠ برميل مكافئ. وقد اختتمت الشركة العام بمعدل إنتاج تصاعدي سجل ٢١،٠٠٣ برميل مكافئ يومياً.

ساهمت الآبار التنموية الجديدة في حقول شركة بدر الدين التي وُضعت على خريطة الإنتاج منذ يوليو ٢٠٢٥، بالإضافة إلى برامج حقن المياه لدعم ضغوط الخزانات ، في تحقيق هذا النمو.
كذلك حقق البئر التنموي BED15-31 نتائج متميزة من تكوين البحرية مما يفتح المجال لإعطاء الأولوية لحفر آبار تقييم وتنمية خلال الربع الأول من ٢٠٢٦.

علي جانب آخر، يجري التنسيق مع الشركاء في منطقة شمال أم بركة لتحويل المنطقة إلى عقد تنمية بعد النجاح المحقق في البئر NUMB-6، ومن المتوقع ربطها على خطوط الإنتاج مطلع عام ٢٠٢٦.
وفي منطقة جنوب شرق حورس أكد البئر الاستكشافي SEH-6X وجود نظام بترولي نشط، وبناء عليه تقرر الدخول في المرحلة الثانية من فترة الامتياز.

أظهر التقرير تحسناً جوهرياً في المركز المالي للشركة نتيجة التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بجدولة المستحقات، حيث بلغت إجمالي التحصيلات منذ يونيو ٢٠٢٥ نحو ١٥٦ مليون دولار (منها ٤٣ مليون دولار خلال ديسمبر الماضي).
كذلك انخفضت مستحقات الشركة لدى الهيئة إلى ٨٤ مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام ٢٠٢٢.
من ناحية اخري، ارتفع صافي المركز النقدي للشركة ليصل إلى ١٠٣ مليون دولار بنهاية العام وتم سداد كامل التسهيلات الائتمانية الرئيسية، وخفض المديونيات الأخرى لتصل إلى ٣٠ مليون دولار فقط.

وأشارت شركة كابريكورن إلى التطور الإيجابي بشأن اتفاقية الامتياز الموحدة لإدماج مناطق التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء المصري الشهر الماضي، حيث تمثل هذه الاتفاقية حجر الزاوية للمرحلة المقبلة. وتترقب الشركة التصديق النهائي من البرلمان خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، للبدء في تفعيل الشروط التعاقدية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتكثيف عمليات البحث والتنمية، وزيادة الاحتياطيات المؤكدة من البترول والغاز.