طلب إحاطة بزيادة المعاشات 20% لإنقاذ 50 مليون مواطن

تقدّم الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها أصحاب المعاشات والدخل المحدود.

وأوضح النائب في طلبه أنه رغم ما شهدته الدولة المصرية من إصلاحات كبرى لا يمكن إنكارها في مجالات البنية التحتية وتقوية مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الخارجية، فإن شريحة واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، تحملت العبء الأكبر من السياسات الاقتصادية، خاصة التعويمات المتتالية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم، تنفيذًا لروشتة صندوق النقد الدولي، إلى جانب إشكالية ترتيب الأولويات في بعض المراحل.

وأشار عبد السلام إلى أن عدد أصحاب المعاشات يتراوح بين 12 و15 مليون مواطن، وباحتساب متوسط عدد أفراد الأسرة من 3 إلى 4 أفراد، فإن المتأثرين بهذه الأزمة يتجاوزون 50 إلى 60 مليون مواطن، أي ما يقارب نصف الشعب المصري، مؤكدًا أن هذه الفئة تمس كل بيت مصري، وتتحمل في كثير من الأحيان أعباء أسر كاملة وأجيال متعاقبة.

وأكد النائب أن أصحاب المعاشات تضرروا بشدة من موجات التضخم التي تجاوزت في بعض الفترات 30%، ما أدى إلى تآكل دخولهم بالكامل، موضحًا أن أي زيادات أقرتها الحكومة في السنوات الماضية لم تنجح في تحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والإيجارات والعقارات، الأمر الذي دفع كثيرين منهم إلى العيش على حد الكفاف.

ولفت إلى ما وصفه بـ”الظلم المزدوج” الذي تعرض له أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى ضياع أموال التأمينات في فترات سابقة نتيجة سوء الإدارة والمغامرات الاستثمارية قبل ثورة 25 يناير، سواء في البورصة أو مشروعات غير مدروسة، دون أن يدفع الثمن سوى أصحاب المعاشات وأسرهم.

وطالب النائب في ختام طلب الإحاطة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
  •   إقرار زيادة فورية للمعاشات لا تقل عن 20% يتم تمويلها من البنود المالية المتاحة.
  •   مراجعة شاملة لأوجه استثمار أموال وأصول المعاشات بما يضمن تعظيم العائد والحفاظ على حقوق أصحابها.
  •   دراسة التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة الأوقاف للاستفادة من الأصول المتاحة وتحقيق عوائد مستقرة.

وشدد الدكتور رضا عبد السلام على أن إنصاف أصحاب المعاشات لم يعد ترفًا أو مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية تفرضها العدالة الاجتماعية، وحماية فئة أفنت عمرها في خدمة الدولة وتستحق حياة كريمة في سنواتها الأخيرة.