عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر وتدعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي في مقدمة أولويات الإنفاق العام، مع الالتزام بآليات التحوط لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.

نعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين

وأوضح الوزير أن هناك 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين.

3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا

2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه

6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه

وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، ورفع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع

كما نستهدف خفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027

تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي

كما أشار إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع، مؤكدًا استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وتقليص نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة