شلاتين ترفع إمدادات الذهب للبنك المركزي المصري بنسبة ١٢٪ خلال الربع الأول
سجلت شركة شلاتين للثروة المعدنية نمواً ملحوظاً في كميات الذهب الموردة إلى البنك المركزي المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت التسليمات بنسبة ١٢٪ على أساس سنوي، لتتجاوز ٢٥٠ كيلوغراماً.
وتستهدف الشركة زيادة إجمالي كميات الذهب عالي النقاء (عيار ٢٤) المُسلَّمة إلى نحو ١.٢٤ طن بنهاية العام الحالي، مقارنة بنحو ٩٤٥ كيلوغراماً خلال عام ٢٠٢٥، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤول بالشركة.
تعتمد “شلاتين” على نظام دوري لتجميع الذهب، إذ تتسلم الإنتاج شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، قبل توريده إلى البنك المركزي المصري. ويتم احتساب قيمة الذهب وفقاً للأسعار العالمية بالدولار، مع تطبيق سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
يأتي هذا الارتفاع في كميات الذهب المُسلَّمة مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها التوسع في نشاط الشركات العاملة داخل مناطق الامتياز، إلى جانب طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي. وكانت “شلاتين” قد أرست خلال العام الماضي ٨ مناطق جديدة على مستثمرين، ما ساهم في زيادة الإنتاج. كما لعبت موجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً دوراً في تحفيز المنتجين على رفع معدلات الاستخراج والتوريد.
تواصل مصر تكثيف جهودها لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة الذهب، ضمن استراتيجية تستهدف جذب نحو مليار دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠. ويُقدَّر إجمالي إنتاج مصر من الذهب بنحو ١٥.٨ طن سنوياً، يأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي حمش وإيقات.
تتوزع ملكية شركة “شلاتين للثروة المعدنية” بين عدة جهات حكومية، حيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الحصة الأكبر بنسبة ٣٥٪، يليها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة ٣٤٪، ثم بنك الاستثمار القومي بنسبة ٢٤٪، وأخيراً الشركة المصرية للثروات بنسبة ٧٪