الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
قرار جمهوري بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
وجاء نص قرار الرئيس بالتصديق على التالي: يستبدل بنص المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، النص الآتي:
مادة (111):
تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4٪ مركبة سنويًا اعتبارًا من 2026/7/1، واعتبارا من 2027/7/1 تضاف نسبة 0٫2٪ سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة 7 مركبة بدءًا من 2029/7/1، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 2026/7/1 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون.
٣- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (٢) من هذا القانون .
٤- المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار لقومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٥- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٦- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقى التأمين الاجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٧- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٨ ٢- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه ، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
٩- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة حتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون .
١٠- كامل المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل
باحكام هذا القانون .
١١- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف لاشتراكات التآمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها .
