وزارة البترول والبنك الدولي يبحثان تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بقطاع البترول والغاز

في إطار تنفيذ محور السلامة والبيئة بإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وتكليفات الوزير المهندس كريم بدوي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية  لخفض الانبعاثات الكربونية، عقد المهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة وفريق عمل إدارة شئون البيئة ، اجتماعاً مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الشراكة العالمية للحد من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان GFMR.

الاجتماع جاء ضمن زيارة البعثة لمصر خلال شهر يونيو، لمتابعة مشروع "التقييم المبدئي لمشروعات الحد من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان"، والذي يشمل دراسة أربعة أنشطة رئيسية "مشروعات استرجاع غازات الشعلة، وقياس كمياتها، وإعداد برنامج لرصد وإصلاح تسريبات الميثان، واسترجاع الأبخرة من خزانات الزيت الخام"
وشكّل اللقاء امتداداً لفعاليات ورشة عمل متخصصة نظمتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي ومركز التميز للتحول الطاقي التابع للوزارة، لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن برنامج GFMR، وبمشاركة ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وعدد من شركات القطاع، إلى جانب شركة Carbon Limits الاستشارية المُعينة من قبل البنك الدولي.

وتم استعراض مخرجات مرحلة التقييم المبدئي للمشروعات المقترحة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم إعداد دراسات جدوى تفصيلية لها، تمهيداً لتقديمها للحصول على منحة الشراكة العالمية للحد من حرق غازات الشعلة وانبعاثات الميثان (GFMR)، بما يدعم جهود القطاع في خفض الانبعاثات ذات الأولوية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وذات عائد اقتصادي وبيئي، ويسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية فضلاً عن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والاستدامة.

وفي الختام، أكدت الوزارة والبنك الدولي أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والميثان، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويدعم تحقيق أهداف الاستدامة وأمن الطاقة.