النواب: زيادة 750 جنيه للحافز الإضافي للموظفين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، ومنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءاته الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين دخول العاملين بالدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع توحيد الحد الأدنى للدخل، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات المختلفة من العاملين.

أبرز ملامح القانون

أولًا: العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

* تُصرف بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026.
* بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
* تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ثانيًا: العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

* تُصرف بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026.
* بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
* تُضم إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.

كما نظم القانون أوضاع الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12%، بحيث يحصل العاملون بها على الفرق إذا كانت العلاوة المطبقة أقل من النسبة المقررة بالقانون.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا

وتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تصرف كمبلغ مقطوع.

وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب طبيعة نظام الأجور بكل جهة، كما يستفيد منها أيضًا من يتم تعيينهم بعد الأول من يوليو 2026.

من هم المستفيدون؟

يشمل القانون:

* الموظفين الدائمين.
* العاملين المؤقتين بالمكافآت الشاملة.
* أصحاب المناصب العامة.
* العاملين بالهيئات العامة الخدمية.
* العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.
* العاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، طالما تُدرج مخصصاتهم المالية بالموازنة العامة للدولة.

العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

خصص القانون للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين بالدولة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة بكل شركة.

كما ألزم القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين بهذه الشركات إلى حد أدنى 8000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، إذا كان إجمالي ما يحصل عليه العامل يقل عن هذا الحد.

تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش

ونص المشروع على عدم الجمع بين العلاوة الجديدة والزيادة التي تُقرر في المعاش للعامل عن نفسه، مع وضع آلية تحقق استفادة العامل بالقيمة الأعلى أو استكمال الفرق، سواء كان لا يزال في الخدمة أو بلغ سن التقاعد.

موعد التنفيذ

وفقًا لنص القانون، يبدأ العمل بجميع أحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن يصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات التنفيذية المنظمة لتطبيقه، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية واستكمال مراحله التشريعية.

ويمثل مشروع القانون إحدى الحزم الاجتماعية التي تستهدف دعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة، وتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال زيادة الأجور والحوافز، ورفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام.