رسمياً: وزير البترول يوقع اللائحة الجديدة لهيئة الثروة المعدنية

علمت «المستقبل البترولي» أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع اليوم الخميس على اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في خطوة مهمة لاستكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المترتبة على تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية.

وبحسب ما علمته «المستقبل البترولي»، سيتم العمل باللائحة الجديدة بأثر يبدأ اعتباراً من شهر يوليو الماضي، بما يعني احتساب تطبيق أحكامها وما يترتب عليها من آثار مالية وإدارية للعاملين اعتباراً من هذا التاريخ، وفقاً للضوابط وآليات التنفيذ التي سيتم العمل بها داخل الهيئة.

ويأتي توقيع اللائحة بعد فترة من العمل على إعداد الأطر المنظمة لعمل الهيئة في شكلها الجديد، بما يتوافق مع طبيعة الدور المنتظر منها خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويمثل اعتماد اللائحة خطوة محورية بالنسبة للعاملين بالهيئة، خاصة مع سريان العمل بها اعتباراً من يوليو الماضي، حيث تحدد الأطر الإدارية والمالية والوظيفية المنظمة للعمل داخل الكيان بعد التحول، وما يرتبط بذلك من أوضاع وظيفية وحقوق ومزايا واختصاصات.

وكان ملف اللائحة قد حظي باهتمام واسع خلال الفترة الماضية، لا سيما بين العاملين بهيئة الثروة المعدنية، الذين ترقبوا صدورها باعتبارها أحد أهم الملفات المرتبطة بعملية التحول، خاصة أن نجاح الهيكلة الجديدة لا يتوقف على تغيير الصفة القانونية للهيئة فقط، وإنما يتطلب وجود منظومة إدارية ومالية تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي والاستثماري لقطاع التعدين.

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة داخل الهيئة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد اللائحة وتسوية الأوضاع المترتبة على بدء سريانها اعتباراً من يوليو الماضي، بما يضمن استقرار الأوضاع الوظيفية للعاملين وانتظام العمل.

ويكتسب توقيع الوزير على اللائحة أهمية خاصة في توقيته، بالتزامن مع التحركات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري وطرح عدد من المناطق والقطاعات أمام المستثمرين، إلى جانب العمل على تطوير نموذج الاستثمار التعديني.

وبذلك تدخل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية مرحلة جديدة، تنتقل خلالها من إجراءات التحول القانوني والتنظيمي إلى التطبيق الفعلي للنظام الجديد، وسط ترقب العاملين لبدء تنفيذ بنود اللائحة وانعكاساتها المالية والإدارية، خاصة مع احتساب سريانها اعتباراً من شهر يوليو الماضي.