محمود ناجي: خفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة ركيزتان لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

م. محمود ناجي: جهود مستمرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والاستفادة من تكنولوجيا خفض الكربون والطاقة الحرارية الأرضية

شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي افتتحه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية، سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة التي استعرضت خلالها قيادات قطاع البترول خطط تعزيز الإنتاج المحلي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتطوير أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب تسريع تطبيق الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وتعظيم القيمة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.
وتناولت المناقشات، بمشاركة رؤساء ومسؤولي شركات الطاقة العالمية والمحلية، فرص تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، وما توفره من فرص استثمارية في أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.

فيما أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التحول في قطاع الطاقة يتطلب تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور رئيسية، هي أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكلفة، بما يضمن توفير إمدادات موثوقة وميسورة التكلفة، مع حماية البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.
وأوضح أن رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها يمثلان محورًا أساسيًا في جهود التطوير، لما يحققانه من خفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل وتعظيم الاستفادة من الموارد، مشيرًا إلى توافق هذه الجهود مع المحور الخامس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، المتعلق بتحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وإدارة انبعاثات الميثان.
وفيما يتعلق بتطبيق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، أكد ناجي أن التعامل مع هذه التكنولوجيا يتجه نحو بحث التطبيقات العملية والمشروعات القابلة للتنفيذ، بما يتيح فرصًا واعدة لخفض الانبعاثات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في صناعتَي الأسمدة والأسمنت، والحفاظ على قدرتها التنافسية في أسواق التصدير، ولا سيما الأسواق الأوروبية في ظل المتطلبات المتزايدة المرتبطة بالبصمة الكربونية للمنتجات.
وأشار إلى اختيار قطاع الأسمدة باعتباره فرصة أولية واعدة لتطوير مشروع في هذا المجال، مع تحديد مواقع مرشحة لتخزين ثاني أكسيد الكربون في باطن الأرض، والعمل على إعداد لوائح وإطار تنظيمي شامل لتطبيق هذه التكنولوجيا، بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص سيتم اختياره.

وفي مجال الطاقة الحرارية الأرضية، أوضح أن الوزارة تقيّم فرص الاستفادة منها بديلًا لمولدات السولار في بعض الاستخدامات، لافتًا إلى تحديد مشروع تجريبي بمنطقة حمام فرعون لتوليد 1.5 ميجاوات من الكهرباء، إلى جانب دراسة مشروع بإحدى شركات قطاع البترول لاستبدال وحدات توليد الكهرباء العاملة بالسولار بالطاقة الحرارية الأرضية.

#مصر
#وزارة_البترول
#الثروة_المعدنية