الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448

د جمال القليوبي يكتب: النفط بين التوقعات وزيادة الطلب وضعف الإمدادات

77
المستقبل اليوم

 

يبدو ان اسواق النفط تعيش حالة من الترقب يصعب اختزالها في ارقام او توقعات للأسعار. فالكثير من المخاطر مازالت موجوده فالتوتر بين الولايات المتحدة وإيران مستمر، وحركة الناقلات عبر مضيق هرمز لم تتوقف تمامًا، لكنها لم تستعد أمانها أيضًا. وبين تحسن تدفقات الخام واحتمال تجدد الهجمات، هنا تتغير تقدير التقييمات للمخاطر مع كل سفينة تعبر المضيق.

وقد انعكست حاله اللا سلم واللا حرب الي تحسن الإمدادات على الأسعار بالفعل. فبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في ١٣ نوفمبر، ارتفع المعروض العالمي إلى ١٠٥٫٤ ملايين برميل يوميًا في أكتوبر، وزادت المخزونات المرصودة للمرة الأولى منذ يونيو. وهبط سعر خام برنت من ذروته التي بلغت ١٣٦ دولارًا للبرميل في أوائل أكتوبر إلى نحو ٩٣ دولارًا حاليا . ولكن تبقي صادرات الخليج، باستثناء عُمان، أقل بنحو ٢٦٪ من مستواها قبل الحرب (تم تحديد النسبة للمعروض الخليجي اعتمادا علي نسبه وتناسب الناقلات قبل الحرب والحاله الحالية )  ، ومن ثم فإن تراجع السعر لا يعني زوال ضعف الإمدادات.

وهنا تظهر نقطة ضعف في فرضية «زيادة الطلب» الواردة بعنوان المقال: الزيادة ليست مؤكدة خلال العام الحالي. تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي بمقدار ٢٫٧ مليون برميل يوميًا حتي نهاية ٢٠٢٦، ثم تتعافي بمقدار ٢ برميل يوميًا في ٢٠٢٧. وفي المقابل، قررت الدول السبع المشاركة في تعديلات إنتاج «أوبك بلس» الإبقاء على مستوى الإنتاج المطلوب لشهر ديسمبر، مع مواصلة مراجعة السوق شهريًا. ولذلك ستتحدد وجهة الأسعار بمدى استمرار عودة الإمدادات، وسرعة تعافي الطلب، وحجم المخاطر على الشحن حيث سيتناول الاجتماع الذي سيعقد بنهاية هذ الشهر كل التقلبات والمخاطر التي تم طرحها.

وتظل كلفة وصول البرميل إلى المستهلك جزءًا حاسمًا من المعادلة. فقد حذّر اجتماع فني مشترك لوكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي وأوبك من أن تكاليف الشحن والتأمين ارتفعت في ٢٠٢٦ إلى أكثر من ثلث قيمة الخام في بعض التدفقات. وهذا يضغط على المنتجين والمستوردين حتى عندما ينخفض السعر المعلن للبرميل. وهناك دولًا خفضت أسعار بيع خامها إلى ٧٠ دولارًا لتشجيع الناقلات ولتشجيع المستوردين بامتصاص جزء من رسوم النقل والتامين .

ولا بد لنا هنا ان نذكر ان  الخطر البحري حاضر، ليس مجرد احتمال ،فقد سجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ضربات لناقلات قرب خصب في عُمان يومي ٢٠ و٢١ نوفمبر، ووصفت المقذوفات بأنها مجهولة المصدر وقت إصدار بلاغاتها. هذه الوقائع كافية لإبقاء علاوة المخاطر مرتفعة، لكن إسناد كل حادث إلى جهة بعينها يحتاج إلى تحقيق موثق ، وأي تعطيل جديد لهرمز، أو امتداد الخطر إلى باب المندب والبحر الأحمر، قد يعيد رفع أجور النقل ويؤخر وصول الشحنات إلى المصافي والأسواق.

وهنا تاثير واضح علي اسعار الغاز الطبيعي التي يتم تسعير طبقا لنظرية العرض والطلب حيث ارتفعت اسعار الغاز في أوروبا بسبب الشتاء القارس والذي زاد من حساسية أسواق الغاز والكهرباء لأي اضطراب في إمدادات الغاز الطبيعي المسال. فقد بلغت مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو ٥٠٪ في ٢٠ نوفمبر. وتقول المفوضية الأوروبية إن المنظومة مستعدة للشتاء ولذلك لديها خيارات كثيرة لتعويض الامدادات والنقص في المخزون وتدرس عمليه استيراد الغاز الروسي مع تأكيدها ضرورة الحفاظ على المخزون واستمرار الواردات. لهذا تبدو زيادة استيراد الغاز المسال وإدارة الاستهلاك خيارات أقرب إلى السياسة الأوروبية المعلنة .

أما الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فقد يفتح بابًا لتفاوض جديد أو لتصعيد أشد؛ ولا يمكن الجزم بأي المسارين ستختاره طهران استنادًا إلى الضغوط الاقتصادية وحدها. ولكن قد تكون هناك قرارات او حلول بالاتفاق قد تشهدها الايام القادمة وخاصه بعد اللقاء العالمي في قمة شينتشين  والذي حضره قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا في ١٩ نوفمبر، حيث ان التصورات مازالت مطروحه بشأن الحرب الاوكرانية الروسية وانهاء الحرب علي ايران وهذا ما قد تفصح عنه الايام القادمة .

وعليه، تبدو أمام أسواق النفط تصور لثلاثة مسارات اما هدوء ملاحي يواصل تخفيف الأسعار، أو توتر محدود يبقي الشحن والتأمين مرتفعين، أو تعطيل واسع يعيد نقص الإمدادات وقفزات الأسعار. وبين هذه المسارات، لن تكفي توقعات الطلب أو قرارات الإنتاج وحدها لتسعير البرميل؛ ستظل قدرة النفط والغاز على الوصول الآمن إلى المشترين هي العامل الذي تراقبه السوق يومًا بيوم….والي تكمله قادمة




تم نسخ الرابط