تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج والسياح والعابرين
تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين بالخارج والسياح والعابرين
أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام.
وأوضح غتوري، اليوم السبت، أنه يجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد "مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50 بالمائة فى حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
وقال، إنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد "مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم".
وأكمل: "وتم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 «سي. سي» 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 «سي. سي» وحتى 2000 سي سي تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر".
وأشار، إلى أنه يتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 «سي. سي» لتصبح 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و700 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 500 دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.
كما أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.