مد أعمال لجان حصر سيارات المعاقين 3 أشهر
أعلن أحمد كجوك، وزيرالمالية اليوم، مد أعمال لجان الحصر ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتأكد من استخدام السيارات في الغرض المعفاة من أجله، لمدة 3 اشهر إضافية.
وجاء القرار الذي أصدره الوزير، نظرا لبعض المعوقات التي واجهت عمل تلك اللجان، والمتمثلة في عدم توافر سيارات بالمحافظات لانتقالات اللجنة، وعدم وجود تأمين كاف للجنة للقيام بأعمالها، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم الانتهاء من أعمال تلك اللجان في الموعد المحدد لها.
وأشار القرار إلى حصر 10378 سيارة في جميع المحافظات من جانب اللجان المركزية التي تم تشكيلها داخل كل محافظة، للقيام بالحصر والمراجعة لسيارات المعاقين، والتى يستفيد بها المالك الأول، وهوالشخص من ذوي الهمم من الدعم المقدم من الدولة، الذي يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
في ذات السياق، قالت مصادر بمصلحة الجمارك ، استجابة بعض المستفيدين وسداد الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة قبل أن يصلوا لمرحلة الفحص والدخول في إجراءات قانونية وغرامات، بينما لم توضح المصادر حجم الحصيلة التي تم جمعها من جانب هذه اللجان نتيجة السيارات التي تم حصرها في جميع المحافظات.
وأشارت المصادر، إلى استمرار أعمال اللجان في ضوء التنسيق المشترك بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظات، لتعزيز وتأمين عمل اللجان، حتى يتم التأكد من مراجعة كافة السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
