لماذا لا يتعامل البترول مع الذهب الصيني؟

لماذا لا يتعامل البترول مع الذهب الصيني؟ سؤال يطرح نفسه بعد أن أبهرت الصين العالم كله بالعرض العسكري الضخم الذي أقامته في الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان. كانت الاحتفالات فرصة لإظهار القدرات الجبارة لحضارة تلك الدولة وتقدمها الذي فاق أي تصور أو حتى خيال، وأصبحت أكبر وأضخم اقتصاد متقدم في العالم كله.

وفي نفس السياق لا يعرف الكثيرون أن الصين هي أكبر دولة منتجة للذهب في العالم بإجمالي 368 طنًا في العام وربما يزيد عن ذلك، وتأتي روسيا وأستراليا في المرتبة الثانية بحوالي 350 طنًا لكل منهما.

في نفس توقيت العرض المهيب الذي حضره المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، كان وزير البترول والثروة المعدنية في مؤتمر بمدينة بيرث الأسترالية للتعاون الأسترالي–الأفريقي في مجال التعدين. والسؤال: كيف نغفل القدرة الصينية الهائلة في مجال التعدين بما يملكونه من تكنولوجيا متقدمة جدًا في مجال البحث والتنقيب؟ فهم أكبر منتجين للذهب في العالم بإمكانيات أقل كثيرًا مما نملك، ولكنهم يستخدمون أحدث تكنولوجيا في العالم للتنقيب ورسم الخرائط التحت سطحية لعروق الذهب بطريقة صحيحة، واستخراجه بأساليب دقيقة ومبتكرة.

لقد تعاملنا مع خبرة دول الكومنولث الأسترالية والكندية خلال السنوات الطويلة الماضية، ولم تحقق المأمول منها رغم اتساع المساحات والإمكانيات التي مُنحت لهم. لم يتخطَّ إنتاجنا أكثر من 4 أطنان في السنة وربما أقل، ولا توجد مقارنة بالطبع مع الإنتاج الصيني أو الأسترالي، في حين أهملنا الخبرة الصينية المتقدمة.

حزمة محاور البترول الستة تتجه لتحقيق استراتيجية رفع مساهمة القطاع التعديني في الاقتصاد الوطني، والذهب هو أهم المعادن المؤثرة في ذلك. فزيادة إنتاجه بنسبة 50% ترفع المساهمة الإجمالية في الاقتصاد بنحو 1% سنويًا، وهو رقم كبير ومؤثر.

نحن بحاجة إلى زيادة إنتاج الذهب بأكثر من خمسة أضعاف إنتاجه الحالي كمرحلة أولى وخلال سنتين فقط من الآن، على أن يتم تطوير ذلك مع تحديث نظم البحث والاستكشاف. ويجب علينا أن نستغل العلاقات الدافئة مع الصين لجذب شركاتها التعدينية إلى مصر وبأي وسيلة ممكنة.

على وزارة البترول أن تخاطب وزارة الخارجية بعد أن أصبحت السياسة هي اللاعب الأول حاليًا، للتنسيق مع سفارتنا في الصين لترتيب زيارة لرئيس هيئة الثروة المعدنية ومعه المسئول عن النافذة الإلكترونية لقطاع البترول لاستكشاف الأجواء والترويج للسوق المصري. ويكون ذلك تمهيدًا لزيارة وزارية تتوج هذه الجهود وتدعو الشركات الصينية إلى السوق المصري، وربما تكون زيارة واحدة تعادل ألف زيارة بلا مردود.

يجب أن نعطي التكنولوجيا الصينية في مجال التعدين اهتمامًا خاصًا، فهم سيكونون الأقدر على جذب عمليات البحث غير المشروع عن الذهب ووضعها تحت مظلة شرعية، لأن المكاسب ستكون كبيرة للجميع وبطريقة حديثة.

وعلينا ألا نقلق، فالذهب المكتشف من خلالهم سيكون عيار 24 وليس “ذهبًا صينيًا”.