الحكومة تتدخل لإعادة المعادلة السعرية لقطاع الأسمدة

يشهد قطاع الأسمدة في مصر تغيرات هيكلية مهمة من شأنها إعادة رسم خريطة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المدرجة في البورصة، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة في معادلة تسعير الغاز الطبيعي وبدء تطبيق آلية الدعم النقدي المباشر.

وقالت إيمان مرعي، رئيس البحوث بشركة فيصل للأوراق المالية، في تصريحات لـ”العربية بزنس”، إن مصر تُعد من أبرز الدول المصدّرة للأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية بفضل طاقتها الإنتاجية الكبيرة، حيث يكفي الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات السوق الداخلية، فيما يتم تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.

أوضحت مرعي أن الحكومة المصرية قررت رفع الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع من 4.5 إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يرفع من تكلفة الإنتاج، خاصة في صناعة الأمونيا واليوريا التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز كمادة خام.

وأضافت أن شركات الأسمدة كانت تورد نحو 55% من إنتاجها للحكومة بأسعار مدعمة بلغت 4500 جنيه للطن، قبل أن تُقر وزارة المالية آلية جديدة تقوم على تقديم دعم نقدي مباشر قدره 1500 جنيه لكل طن يتم توريده، بهدف موازنة العلاقة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

بحسب مرعي، سيؤثر القرار بشكل أكبر على شركتي أبوقير للأسمدة وكيما، حيث يتوقع أن يؤدي إلى خفض التقييمات المستهدفة لأسهمهما بنسبة تتراوح بين 17% إلى 20%. في المقابل، تتمتع شركة موبكو بمعادلة تسعير مختلفة تجعلها في وضع أفضل، وقد تستفيد من هذه التغيرات.

وتطرق تقرير بحثي حديث لشركة فيصل للأوراق المالية إلى عدة سيناريوهات محتملة للتعامل مع ملف أسعار اليوريا المدعمة محليًا، منها زيادة الأسعار تدريجيًا أو التحول إلى نظام دعم نقدي مباشر للمزارعين، بما يحقق توازنًا بين مصالح الشركات والقطاع الزراعي.

وأكد التقرير أن التغيرات الحالية – والمتمثلة في رفع أسعار الغاز، واستمرار تثبيت أسعار التوريد، وإقرار الدعم النقدي – تشكل تحولًا جوهريًا في تنظيم قطاع الأسمدة بمصر، مشددًا على ضرورة انتظار الإفصاحات الرسمية من الشركات لمعرفة توقيت دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ.

ورغم هذه التحديات، يظل قطاع الأسمدة المصري محتفظًا بقدرات إنتاجية قوية في الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، ما يعزز مكانة مصر كأحد أبرز اللاعبين في أسواق التصدير العالمية.