للوزير ورئيس الهيئة: إذا أُقيل رئيس شركة يجب أن يتبعه هؤلاء

إقالة أي رئيس شركة على عمومها تفتح مناقشة جادة عن وجود من يجب أن يتحمل المسئولية معه. حديثنا ينبع من كوننا معنيين بالسياسات والأحداث لا بالأشخاص، ومبلغ همنا المصلحة العامة للقطاع والبلاد.

بالطبع قرار الإقالة يصدر من الوزير، ولكن في نفس الوقت على رئيس الهيئة والقوابض تقع مسئوليات أخرى يجب أن يكون لها دور فاعل بعد هذا القرار وبسرعة.

الإقالة في حد ذاتها هي عنوان عريض لفشل أو تجاوز خطير لا يسمح بأي إجراءات دبلوماسية أو حتى تصحيحية. وهذا الفشل لا يجب أن يتحمله رئيس الشركة منفرداً إلا إذا كان نتيجة تجاوز شخصي بحت. أما إذا كانت الإقالة سببها إخفاق فى الإدارة والسياسات، فإن كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري بعض الإدارات الهامة هم شركاء في هذا الإخفاق.

لم يعد مقبولاً أن يكون رئيس الشركة هو الحاكم بأمره، بدون أي تدخل أو مناقشة من أعضاء مجلس إدارته فيما يدور حولهم من أحداث وما يتم تنفيذه من سياسات. نحن هنا لا نطلب تحويل مجالس الإدارة إلى ساحات اقتتال أو حلبة مصارعة تنتظر من يفوز بالضربة القاضية، ولكن على الجميع أن يتحمل مسئوليته كعضو مجلس مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر، وهناك بعد ذلك سلطة مختصة يختصم إليها الجميع، وهذا لا يغضب أحداً.

لم تعد الأمور والأوضاع تتحمل المسبحين بحمد أي قيادة درءاً للمشاكل وإيثاراً للسلامة، لأن ذلك في النهاية يؤدي إلى غرق الشركة كلها في مستنقع السلبية واللامبالاة. وتبدو طبيعة المشكلة التي تؤدي إلى صدور مثل هذا القرار العنيف مهمة لاستظهار عوامل الضعف في مجلس الإدارة.

أيضاً، لا قد يتحمل الجانب المصري فقط المسئولية، ولكن أعضاء الجانب الأجنبي أيضاً. وإذا كان العرف يعطي للدولة حق قبول سفير دولة أخرى من عدمه، فإن هذا الحق مكفول للسلطة المختصة بالبترول، لأن هذا يمس الأمن القومي بلا مواربة. الحقوق قصاص كما قال أحمد بك شوقي، ولا تثريب في ذلك، ولهم حقوق ولنا مثلها.

هناك شركات أُقيل رؤساء شركاتها وظلت المنظومة كما هي، وهو ما يعني ببساطة أنك تلقي القيادة الجديدة في النار وتطلب منها أن تنتج وتثمر في أجواء تسممت بنتائج الماضي وسياسات قائمة خائبة أدت إلى انهيار الوضع وتفشي الفوضى أو الخمول، وكلاهما سواء.

لذلك، فإن بعد قرار الإقالة يصبح لزاماً على رئيس الهيئة والقوابض العمل على تنقية الأجواء وتغيير مناصب مجلس الإدارة بها بتنقلات سريعة تسمح باستعادة زمام الأمور إلى القيادة الجديدة، وأن تبدأ في العمل على أرضية لا يشوبها صراعات وسلبيات متعددة. وكذلك عليهم تقييم دور أعضاء ممثلي الشريك في تلك الشركات، وإذا كان دورهم قد تخطى خطوطاً حمراء لسياسات القطاع ومصالح البلد الذي يعملون فيه، وتقييم مدى السلبية في أداء عملهم.

نتمنى أن نرى ذلك سريعاً في العديد من الشركات التي تعرضت مؤخراً لأحداث عنيفة يلزم معها إجراءات حاسمة وبدون تردد.
كل الخيارات مفتوحة، ودعونا ننتظر ما سيصدر من قرارات.

المستقبل البترولي ✅