فاتورة واردات الطاقة تقفز من 13 مليار دولار إلى 42 ملياراً خلال 3 سنوات
نشر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، إنفوجرافًا تناول فيه تطورات فاتورة الطاقة في مصر، محذرًا من تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع واردات الغاز والمنتجات البترولية.
ووفقًا للبيانات التي نشرها فؤاد، ارتفعت فاتورة الطاقة من نحو 13 مليار دولار عام 2022 إلى قرابة 42 مليار دولار في 2026، في تحول وصفه بأنه انتقال لمصر خلال عامين من حالة شبه توازن في تجارة الطاقة إلى مستورد صافٍ للطاقة، بالتزامن مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وأشار الإنفوجراف إلى أن إجمالي الفاتورة الشهرية لواردات والتزامات الطاقة يقترب من 3.5 مليار دولار، تتوزع بين الغاز المسال، وخام النفط، والمنتجات البترولية، وغاز الخطوط، إلى جانب التزامات الشركاء.
وبحسب الأرقام المنشورة، بلغت واردات الغاز المسال نحو 6 مليارات دولار خلال 6 أشهر، بمتوسط يقترب من 1.1 مليار دولار شهريًا، فيما تبلغ واردات خام النفط في المتوسط نحو 180 ألف برميل يوميًا، بتكلفة تقدر بحوالي 500 مليون دولار شهريًا.
كما تصل فاتورة واردات البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز مجتمعة إلى نحو مليار دولار شهريًا.
وقال فؤاد إن الطاقة أصبحت تمثل أكبر ضغط على موارد الدولار، معتبرًا أن ملف الطاقة بات «التحدي الاقتصادي الأول في مصر بلا منازع».
وتطرح الأرقام المنشورة تساؤلات حول أسباب تضاعف فاتورة الطاقة بهذا الحجم خلال 3 أعوام، في ظل تراجع إنتاج الغاز وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية.
#المستقبل_البترولي
