سعد أبوالمعاطي: هناك سيناريوهين لتشغيل مصانع الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز

تدرس الحكومة المصرية رفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة مؤقتاً مقابل استمرار التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية، أو وقف المصانع لمدة تصل إلى 45 يوماً، على أن تُعرض نتائج دراسة السيناريوهين خلال أسبوع لاتخاذ القرار، بحسب تصريحات سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببرنامج "ويك إند القاهرة".

ويمثل الغاز نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة، فيما يبلغ سعره الحالي 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية. وقد يرتفع متوسط تكلفة الإمدادات إلى 10–11 دولاراً مع احتساب الغاز المستورد بالأسعار العالمية، وهي زيادة تقول الشركات إنها ستقلص الأرباح دون دفعها إلى الخسائر، إذا كانت مؤقتة.

ويؤدي خفض إمدادات الغاز إلى تراجع الإنتاج والصادرات والإيرادات الدولارية؛ إذ تنخفض صادرات المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية 20% بالنسبة نفسها، وترتفع نسبة التراجع إلى 33% لدى المصانع التي خُفضت إمداداتها بهذه النسبة. في المقابل، أكدت الشركة أن حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة محفوظة بالكامل، دون تأثير على احتياجات السوق المحلية.