عثمان علام يكتب: من كان منا بلا خطيئة فليرمي قيادات البترول بحجر

قد تصل إلى قيادة في هيئة البترول أو إحدى الشركات القابضة، أو تترأس واحدةً منهما، وفي صباح واحد، ثلاثة طلبات عاجلة، محطة كهرباء تحتاج إلى الغاز، ومصنع يخشى توقف أحد خطوطه، وشريك ينتظر مستحقاته ليستكمل برنامج الحفر، ومواطن في حاجة لإسطوانة بوتاجاز وأخر في حاجة الى لتر سولار أو بنزين، أو سوق يحتاج لبتروكيماويات، ولكل طرف حساباته وحقه في أن يُسمع له، أما المسؤول الذي يجلس أمام كل هذا، فعليه أن يقرر من يحصل على ما يحتاجه أولًا، وأن يعرف قبل أن يوقّع على الأوراق من سيتحمل تكلفة الانتظار، وبعد ساعات، سيحكم كثيرون على قراره من زاوية الملف الذي يعنيهم وحده فقط دون الدراية بالأبعاد الأخرى.

هذه بعض ضغوط العمل التي تعيشها قيادات الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بدأً من رؤوساء الهيئة والقوابض وحتى أصغر موظف حجماً ومسئولية، في هذه المواقع تجتمع مطالب الإنتاج والاستيراد والتشغيل والتمويل، وقد يخفف قرار الضغط عن جهة ويضاعفه على أخرى، وحين نحاسب مسؤول على قرار من هذا النوع، من الإنصاف أن نسأله عن البدائل التي كانت أمامه وقت اتخاذه للقرار، وعن سبب ترجيحه أحدها، وعن استعداده لتصحيح القرار إذا ظهرت نتائج سلبية تستدعي المراجعة.

وعندما نطلب من وزير البترول مسؤولية واضحة في مساندة هذه القيادات، فنحن نريد أن نقول له، عليك أن تمنح القيادات صلاحيات تتناسب مع ما تطلبه منهم، وأن تحسم ما يتجاوز حدود تفويضها، وأن تتحمل نصيبك من تبعات القرارات التي شاركت في صنعها، وليس الوزير فقط، ولنا جميعًا نصيب من هذه المسؤولية، كلٌّ في موقعه، فمن يعمل داخل القطاع يساند رئيسه حين يضع أمامه الأرقام كما هي، ويبلغه مبكراً بأن الخطة تتعثر، ومن يملك خبرة يسانده حين يقول رأيه، قبل التوقيع، أين يمكن أن يفشل القرار وما البديل المتاح، ونحن في الصحافة نسانده حين نكتب عن القرار بمقدار ما نعرفه عنه، ونسأله عما بقي ولا نعرفه، وننسب إليه ما أنجزه بالدقة نفسها التي ننسب إليه بها ما أخفق فيه.

وقد أختلف مع رئيس هيئة أو شركة قابضة في ترتيب أولوياته، وأرى أن قرار اتخذه أضر بالعمل، وأكتب ذلك بوضوح، وقد أعود في اليوم التالي فأكتب عن قرار آخر أحسن تقديره، فالقيادة التي ننتقدها اليوم في ملف قد تستحق التقدير غداً في ملف آخر، والقراء من حقهم أن يعرفوا الأمرين، ومن حق العاملين أيضاً أن يسمعوا نقداً يفيدهم في فهم ما جرى، أين وقع الخطأ؟ كم كلّف؟ وماذا فعل المسؤول حين عرف به؟

وعندما تنتهي أسئلتنا عن العمل وتبدأ التعليقات على حياة المسؤول وطباعه وعلاقاته، نكون قد تجاوزنا حقنا في نقده، من اتخذ قرار خاطئ يستحق أن نسأله عنه بأشد العبارات وضوح، ويستحق في الوقت نفسه أن نحفظ له كرامته، فالقيادات بشر، يصيبون ويخطئون، وقد يراجع أحدهم قرار كلّفه الدفاع عنه أسابيع، ويكون في مراجعته له قدر من الشجاعة يستحق أن نشكره عليها.

وأقول لمن يستسهل رمي الناس بالحجارة من مقعده، وأغلبهم من زملاء لهؤلاء القيادات فى العمل، سابقون وحاليون، جرب أن تستعيد قرار واحد اتخذته أنت تحت ضغط الوقت، بمعلومات ناقصة، وأنت تعرف أن أحد سيدفع ثمنه، كم كنت ستطلب ممن يحاسبك أن يسمع منك قبل أن يحكم عليك؟ هذا القدر من الإنصاف تستطيع أن تمنحه لغيرك، حتى وأنت تختلف معه.

ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمهم بحجر، أما من يعرف من نفسه أنه أخطأ يومًا، فليكتب عن الخطأ كما وقع، وليذكر الصواب حين يراه، وليدع كرامة الناس خارج الخصومة.
#المستقبل_البترولي