قالت وسائل إعلام عالمية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت تخطط لإعادة النظر في اتفاقية النفط مع الإمارات، والتي تقضي بتصدير الخام الإماراتي إلى أوروبا عبر تل أبيب.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع شركة “ميد ريد لاند بريدج” ومقرها الإمارات، كان من المقرر نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى أوروبا وآسيا عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.

وقال رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد المهندس محمد عبدالحافظ ، أن ذلك لن يؤثر على اعمال شركة سوميد بالمرة ، وأن الشركة مستمرة في نقل الخام من الخليج للبحر الابيض المتوسط . 
خاصةً وخط سوميد خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط بالإسكندرية وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط. وهو مملوك للشركة العربية لأنابيب البترول والتي تساهم فيها شركات من مصر والإمارات والكويت والسعودية وقطر.

معارضة الصفقة:-

وترى وزيرة الطاقة الإسرائيلية الجديدة كارين الهرار أن الاتفاقية لا تقدم أي فائدة لاقتصاد البلاد.
وقالت الهرار: “شخصيا لا أرى أي فائدة لإسرائيل في الاتفاقية، وموقفنا في وزارة الطاقة أننا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي في الاتفاقية، وإذا ما تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر في هذا المجال”، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه جرى توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السابقة، أما شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية – شركة حكومية-، سواء أرادت ذلك أم لا، فهي ليست شركة تحت سلطة وزارة الطاقة.

وذكرت الصحيفة العبرية أنه بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، من المقرر أن يعقد مسؤولون اجتماعهم الأول حول إعادة النظر في الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة أنه سيعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة النهائي من القضية.
معارضة بيئية

يأتي ذلك بالتزامن مع معارضة شديدة من الجماعات البيئية للاتفاقية، التي لجأت إلى المحاكم للطعن على الاتفاق.

ففي مايو/أيار الماضي، طلبت 3 منظمات بيئية من المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم بأن الاتفاقية غير صالحة لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليها أبدا.

وأكدت المنظمات أن مجلس الوزراء لا ينبغي أن يتخذ قرارًا دون الاستماع إلى آراء الخبراء والجمهور.

وكان من المفترض أن تقدم الحكومة الإسرائيلية ردها إلى المحكمة خلال الأسبوع الجاري، لكنها طلبت تأجيلًا لمدة 3 أشهر ونصف من أجل أن تتمكن من إعادة النظر في الأمر.

وكانت الاتفاقية ستسمح للإمارات بتقليل استخدام مسار قناة السويس الأعلى تكلفة واستهلاكا للوقت، وفقا لوكالة بلومبرغ.

و نقلت وكالة “رويترز” وقتها أن الصفقة قيمتها تبلغ ما بين 700 و800 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وكان من المفترض أن تبدأ الإمدادات في أوائل عام 2021.

Abdel Hafez: Somid will not be affected by Israel's reconsideration of the UAE oil transfer agreement to Europe

International media said that the new Israeli government, headed by Naftali Bennett, plans to reconsider the oil agreement with the UAE, which provides for the export of Emirati crude to Europe via Tel Aviv.

Under the agreement signed between the Eurasian Pipeline Company, in October 2020, with the UAE-based company, Mid-Red Land Bridge, it was scheduled to transport crude oil and petroleum products from the Gulf to Europe and Asia via a pipeline to transport oil between the city of Eilat on The Red Sea and the port of Ashkelon on the Mediterranean.

The head of the Arab Company for Petroleum Pipelines SUMED, Eng. Mohamed Abdel Hafez, said that this will not affect SUMED's business at all, and that the company continues to transport crude from the Gulf to the Mediterranean Sea.
In particular, the Sumed Line is an oil line extending from Ain Sukhna on the Gulf of Suez to Sidi Kerir on the Mediterranean coast in Alexandria, and it represents an alternative to the Suez Canal to transport oil from the Arabian Gulf region to the Mediterranean coast. It is owned by the Arab Petroleum Pipelines Company, in which companies from Egypt, the Emirates, Kuwait, Saudi Arabia and Qatar contribute.

Opposition to the deal:-

In the opinion of Israel's new Energy Minister Karen El Harar, the agreement does not provide any benefit to the country's economy.
Al-Harar said: “Personally, I do not see any benefit to Israel in the agreement, and our position in the Ministry of Energy is that we do not see any benefits for the Israeli economy in the agreement, and if it is canceled, we do not see any harm in this area,” according to the Israeli newspaper, “Haaretz.”

She pointed out that the agreement was signed by the previous government, and the Eurasian Pipeline Company - a state-owned company -, whether it wanted it or not, is not a company under the authority of the Ministry of Energy.

The Hebrew newspaper reported that, based on instructions from Prime Minister Naftali Bennett and Foreign Minister Yair Lapid, officials are scheduled to hold their first meeting on reconsidering the agreement in the coming weeks.

The newspaper indicated that this will be followed by a meeting of the relevant ministers to formulate the government's final position on the issue.
environmental opposition

This comes in conjunction with strong opposition from environmental groups to the agreement, which resorted to the courts to challenge the agreement.

Last May, three environmental organizations asked the Israeli Supreme Court to rule that the agreement was invalid because the cabinet had never approved it.

The organizations emphasized that the Cabinet should not take a decision without listening to the opinions of experts and the public.

The Israeli government was supposed to submit its response to the court this week, but it requested a 3½-month delay in order to be able to reconsider the matter.

The agreement would have allowed the UAE to reduce the use of the more expensive and time-consuming Suez Canal route, according to Bloomberg.

Reuters reported at the time that the deal was worth between $700 and $800 million over several years, and supplies were supposed to start in early 2021.