جنوب الوادي تسند أعمال لموظف مستبعد دون موافقة الوزارة 

رغم أن وزارة البترول والثروة المعدنية ، قررت إلغاء كافة التكليفات التي وقعها الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول السابق ، لبعض موظفي الادارات العليا ، لمخالفة ذلك للوائح المعمول بها في وزارة البترول ، إلا أنه تم تجاهل إلغاء تكليف أحد الموظفين المستبعدين بقرارات رقابية وأمنية .

ويبدو أن الذي أرسل الشكوى لإلغاء التكليفات الأخيرة صديق أو هو نفسه من تم تكليفه بدون وجه وبالمخالفة للقانون .

"ن" الذي كان يعمل ببعض الشركات سابقاً ، تم نقله من شركة "ب"، بعد سلسلة من المخالفات وتحريض العاملين على التظاهر وخلق كيانات موازية ، وهو نفس الشخص الذي أحدث هذه الضجة في إحدى شركات التسويق ، فما كان من الجهات المسئلوة إلا أن قررت استبعاده ونقله لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بدون إسناد اي اعمال له ، وذلك على خلفية وخالفاته الجسيمة التي حتى لم يلتزم فيها بالرحمة فى تعامله مع الأخرين .

وللأسف صدر قرر رئيس الشركة بناءًا على توصية كتابية مرفوعة من مساعد نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية ، بضرورة تكليفه للقيام بأعمال وظيفة " مساعد نائب رئيس الشركة للرقابة على الأصول والمهمات لشركات البحث والإنتاج " بنيابة الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة بجانب عمله الأصلي بالشركة.

وجاء فى القرار المعيب: على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه اعتباراً من تاريخه.

والسؤال: إذا كان هذا الشخص مظلوم فعلياً فلماذا لم تسند له الوزارة أعمال يقوم بها ولماذا نقلته كخبير بدون عمل ؟، وإذا كانت قرارات الوزارة صائبة فلماذا يكلفه رئيس الشركة بهذه المهام وهو يعلم سبب نقله ، وحتى الآن لم يلغى تكليفه ؟

هناك كلام كثير حول تدخل مسئول بارز فى الوزارة لمساندة هذا الشخص ، وضغطه على قيادات الوزارة حتى يتم تمرير هذا القرار الذي لم يصادف صحيح الفعل ولا القول ولا المنطق .

عامةً نحن فى انتظار رد وقرار ، إما بالاستبعاد وإما بالإنصاف .