مدبولي: مستعدون لتقديم محفزات لصناعة السيارات شرط سرعة توطينها
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، بحضور المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوعضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن السيد الرئيس، لافتًا لما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.

وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء إنه يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب أفريقيا.

وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.

واستعرض المهندس/ حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.
وتم الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون ذلك البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.

وأشار “عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، موضحا أنه في فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.

كما تم الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وانتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.

كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.

وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، واستعرض عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.